به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، مهدی فروزش در خصوص پایان مهلت پزشکی قانونی جهت ارسال گزارش به مراجع قضائی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم. وی در پاسخ به این سوال که پیشتر اعلام شده بود، گزارش پزشکی قانونی ظرف دو هفته ارسال می‌شود، آیا این مهلت به پایان رسیده است؟ گفت: همان موقع هم ما اعلام کردیم که نتیجه را ۲ الی ۳ هفته دیگر اعلام می‌کنیم که هنوز سه هفته نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۶ شهریور ماه بود که فروزش اعلام کرده بود: کمیسیون ویژه تخصصی بررسی علت فوت مهسا امینی در اولین فرصت بعد از دستور ویژه دادستان تهران تشکیل و اقدامات اولیه در جهت معاینه او در زمان فوت و قبل از آن انجام شد همچنین معیارها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام می‌شد؛ صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی انجام شد و گزارش ۲ الی ۳ هفته آینده به مراجع مربوطه ارسال می‌شود. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران همچنین در ۳۰ شهریور ماه به تشریح نظر اولیه پزشکی قانونی پرداخت و اعلام کرد: با توجه به اینکه هرگونه اظهار نظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد شد و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضائی ارائه خواهد شد. شب گذشته هم خانواده مهسا امینی با صدور بیانیه اعلام کردند: «اساسی‌ترین خواسته ما از مرجع قضائی رسیدگی کننده به این پرونده این است که با دقت و شفافیت تمام، جزئیات پرونده را بررسی کرده و درخواست اساسی و غیرقابل چشم پوشی خانواده ما در خصوص حضور اساتید برجسته پزشکی در رشته مغز و اعصاب و قلب و یک روانپزشک در جلسات رسیدگی به پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی به منظور بررسی علت یا علل فوت را بپذیرند و از دانش و تجربه پزشکان معتمد مراجع علمی کشور و خانواده ما که از مشاهیر در رشته تخصصی خود می‌باشند بهره گیرند. اینک با توجه به تحقیقات و مشورت‌های صورت گرفته و با اعتماد به صداقت، شرافت و دانش استادان بزرگوار آقایان دکتر سیدعلی طباطبایی، دکتر کاظم عباسیون، دکتر هوشنگ معین، دکتر علی مشکینی، دکتر موسی تقی‌پور، دکتر محمد فرجی راد، دکتر خسرو پارسا، دکتر بابک زمانی، دکتر غلامرضا بهادرخان و دکتر رضا باقری، از ریاست محترم دادسرای جنایی استان تهران مصرانه می‌خواهیم که دستور تشکیل جلسه کمیسیون پزشکی قانونی با دعوت از حداقل ۵ نفر از اساتید معرفی شده فوق در رشته مغز و اعصاب به همراه دکتر سیف‌الله عبدی متخصص قلب و دکتر محمد صنعتی روانپزشک را صادر فرمایند. بدیهی است بدون دعوت و حضور پزشکان عالیقدر و معتمد، در جلسات کمیسیون بمنظور بررسی علت مرگ فرزندمان، به جهت نوع برخوردهای اولیه پزشکی قانونی که جزئیات آن به اطلاع ریاست محترم دادسرای جنایی رسیده است، اعلام می‌داریم که «به هیچ وجه» نظریه پزشکی قانونی مورد تأیید ما نخواهد بود.»