تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار مهم, سیاست
شماره : 26289
تاریخ : 14 مهر, 1401 :: 18:22
مخبر در دیدار نخست وزیر قزاقستان: ایران و قزاقستان می‌توانند مبادلات خود را به۳میلیارد دلار برسانند معاون اول رئیس جمهور گفت: با ظرفیت‌های موجود دو کشور ایران و قزاقستان سطح مبادلات تجاری تهران و آستانه می‌تواند به سرعت به سه میلیارد دلار برسد.

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون مخبر معاون اول رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر قزاقستان در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر ر با بیان اینکه ظرفیت‌های همکاری ایران و قزاقستان بسیار فراتر از سطح مناسبات فعلی است گفت: با ظرفیت‌های موجود دو کشور، سطح مبادلات تجاری تهران و آستانه می‌تواند به سرعت به سه میلیارد دلار برسد.
مخبر در دیدار علی‌خان اسماعیل‌اف نخست وزیر قزاقستان اظهار داشت: در سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران ده سند در بخش دولتی و ۱۱ سند در بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید که نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور از آمادگی ایران برای اعزام شرکت‌های فعال در حوزه معدن به قزاقستان خبر داد و افزود: تهران آماده همکاری با آستانه در حوزه بندر، سدسازی، احداث نیروگاه برق‌آبی، حوزه دانش بنیان و ارائه خدمات فنی و مهندسی است. مخبر بر استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری، تأکید و تصریح کرد: باید با حسن نیت و اراده جدی در مسیر اراده و خواست رؤسای جمهور در توسعه روابط ایران و قزاقستان گام برداریم. علی خان اسماعیل‌اف نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت: بسترهای لازم و ظرفیت‌های دو کشور، مهیای ارتقاء سطح تبادلات تجاری ایران و قزاقستان و رسیدن آن به ۳ میلیارد دلار در سال است. نخست‌وزیر قزاقستان بر اهمیت ارتقاء سطح همکاری‌های تهران آستانه در بخش‌های سوآپ نفت، صنعت، کشاورزی و علمی و فرهنگی، تأکید کرد. اسماعیل‌اف، همچنین به موضوع امنیت غذایی و همکاری‌های دو کشور در این زمینه نیز اشاره و تصریح کرد: منشور سند امنیت غذایی تهیه شده است و بسیاری از کشورها آن را تأیید کرده‌اند که می‌تواند در تأمین امنیت غذایی منطقه، اثرگذار باشد. گفتنی است، دومین مجمع اقتصادی کشورهای پیرامون خزر با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیران چهار کشور ساحلی دیگر، در مسکو برگزار شد.

© 2024 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.