به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: در سازوکار قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۹۷ تصویب و به دلایلی تا امروز ابلاغ نشده است، آمده بود که تولید خودرو به اسقاط آن متصل باشد و همین امر خلأ قانونی ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: در واقع اگر گواهی اسقاط خودرو صادر نمی‌شد، تولید خودرو متوقف می‌شد که در دو سال گذشته شاهد آن بودیم. ما در این لایحه به دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد به صندوقی ویژه واریز کند که مبالغ این صندوق صرفاً برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.

وزیر صمت تصریح کرد: از آنجایی که بازیافت، صنعت محسوب می‌شود و زنجیره باید هماهنگ باشد، برای رفع ابهام آنکه چه نهادی مسئول اسقاط است، در قانون تاکید شد مسئولیت آن بر عهده وزارت صمت است، چرا که اگر مسئولیت به دستگاه دیگر داده می‌شد، در روند تولید و اسقاط اخلال ایجاد می‌شد.

فاطمی امین درباره علت اختصاص یک و نیم درصد از تولید به اسقاط خودرو، بیان کرد: بر اساس برآوردی که از بازار برای هزینه صدور گواهی اسقاط انجام شد، این هزینه ۵ میلیون تومان برآورد شد که یک و نیم درصد از هزینه تولید بیش از مبلغ گواهی اسقاط است و این رقم منطقی است.

وی ادامه داد: اگر ۲۰ درصد از قرعه کشی خودرو برای کسانی که اسقاط خودرو انجام می‌دهند لحاظ شود، در واقع عموم مردم در قرعه کشی خودرو دیده نمی‌شوند.

وزیر صمت اظهار داشت: ما از سال ۱۳۹۰ با یک چالش اساسی مواجه هستیم که کار ویژه‌ای در حوزه اسقاط خودرو صورت نگرفته است. در سال‌های قبل دولت حمایت می‌کرد و به افرادی که خودروی فرسوده داشتند، تسهیلات ارائه می‌کرد و سال‌های بعد ما این انگیزه را حذف کردیم و الزام عدم تردد گذاشتیم که نتیجه بخش نبود. حتماً باید منابعی پیش‌بینی کنیم تا مالکان خودروهای فرسوده با بهره مندی از تسهیلات انگیزه لازم برای اسقاط خودرو داشته باشند.