به گزارش «عصر قانون» ، به نقل از خانه ملت، نشست روسای کمیسیون های تخصصی مجلس عصر امروز (شنبه ۲۱ مهرماه) با اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد. محمد شریعتمداری در این نشست با بیان اینکه تمامی قوا در کنار یکدیگر در برابر عامل بیرونی که به دنبال ضربه زدن به نظام است، باید تصمیم واحدی بگیرند، گفت: نوساناتی در حوزه ارز وجود داشت که عرضه آن را با محدودیت هایی مواجه کرد، اما این محدودیت ها به میزانی نبود که کشور را دچار مشکل جدی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برای مقابله با تحریم ها ساختارسازی ها را انجام داده و قواعد و مقررات جدیدی را بر ساختار اقتصادی کشور ترسیم کرده است، افزود: برخی تصمیم گیری ها ممکن است تولیدکنندگان را آزار داده باشد، لذا تصمیمات هر چه با نظر کارشناسی و دیدگاه سه قوه انجام شود، نتیجه بهتری می دهد تا آسیب کمتری به بخش های مختلف وارد شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم، با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای معیشت مردم این بوده که بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را به این حوزه اختصاص دهد، ادامه داد: دولت ۲۵ گروه کالایی را انتخاب کرده که با وفور در بازار عرضه شده و یارانه به این کالاها اختصاص می‌یابد. وی اظهار داشت: نیاز به برنج، شکر و دیگر کالاهای اساسی در جامعه وجود دارد، لذا دولت سیاست هایی اتخاذ کرده تا با احتکار مصنوعی و ترفندهای سوداگرانه به این بازارهای لطمه ای وارد نشود. شریعتمداری با بیان اینکه ۳.۵ میلیون واحد تولیدی و توزیعی در کشور فعالیت می کنند، افزود: سیاست های دولت این است که در تمامی این واحدها به قیمت یکسان کالاها عرضه شود، اما ممکن بوده تخلفاتی در این حوزه رخ دهد که در سازمان تعزیرات به این تخلفات رسیدگی می شود. وی با تاکید بر اینکه ۵۲۰ هزار انبار رجیستر شده و در سامانه ثبت انبار وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارند، تصریح کرد: ایجاد بازار ثانویه تصمیم مشترک مجلس و دولت بود و سیاست های مالیاتی و پولی حمایتی حامی تولید نیز در شرایط کنونی باید اتخاذ شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به محدودیت ها برای نقل و انتقال پول ، باید مشوق های صادراتی از حیث نحوه انتقال وجوه برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.