به گزارش گروه سیاسی عصر قانون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر تحریم می‌کند. اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست شده، از جمله فعالیتهایی کرده اند که منجر به اغتشاش، خشونت و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران گردیده است. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین المللی بریتانیا در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام می‌کند که خودداری آن دولت از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین المللی بریتانیاست. نهادهای زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند: - مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا؛ - ستاد ارتباطات دولت بریتانیا (GCHQ)؛ - شرکت های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی ام ای مدیا و بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به عنوان شبکه‌های تحت پوشش آنها. اشخاص زیر وفق رویه و نظام تحریمی جمهوری اسلامی ایران، تحت تحریم قرار می‌گیرند: - تام توگنهات (Tom Tugendhat)، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا؛ - دان مک کینون (Don MacKinnon)، فرمانده نظامی‌بریتانیا در خلیج فارس؛ - استیو مک کیب (Steve McCabe)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر درمجلس عوام بریتانیا؛ - استیفن کراب (Stephen Crabb)، رئیس گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس عوام بریتانیا؛ - استوارت پولاک (Stuart Polak)، رئیس افتخاری گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب محافظه کار در مجلس اعیان بریتانیا؛ - باب بلکمن (Bob Blackman)، نماینده مجلس عوام؛ - ترزا ویلیرز (Theresa Cilliers)، نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست؛ - آنته آ مک اینتایر (Anthea McIntyre)، سیاستمدار بریتانیایی. - ژنرال مارک کارلتون-اسمیت (General Mark Carleton-Smith)، رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح (در زمان ترور سردار شهید قاسم سلیمانی)؛ تحریم های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و انسداد حساب های بانکی آنان در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، دولت بریتانیا را در قبال حمایت از تروریست ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می ورزند، مسئول و پاسخگو می داند.