معاون رئیس‌جمهور گفت: با توجه به اصلاح انجام شده در تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون یاد شده، از آنجایی که ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و صراحت تبصره مذکور، اراضی حاصل از تفکیک (سرانه عمومی و خدماتی شوارع) همچنان در تملک موقوفه بوده ولی در قالب قرارداد اجاره (بدون پرداخت حق پذیره و مال الاجاره) در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. حسینی در ادامه رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره فوق‌الذکر، عدم امکان سلب مالکیت از موقوفات و لزوم باقی بودن وقف بر اراضی موقوفه، الزامات قانونی ناظر به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه‌های عمومی و فضاهای خدماتی، ضرورت بهره برداری عموم از معابر و سرانه‌های فضای عمومی و خدماتی مصوب، عدم تحدید دامنه فعالیت شهرداری و توقف آن با پذیرش ابقاء وقفیت اراضی را از جمله دلایل ارائه لایحه دانست.