دادستان کل کشورمان، در این نامه یادآور شده است: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها افزون بر صیانت از حقوق عمومی و دفاع از امنیت جامعه، برقراری عدالت و فراهم نمودن بستر لازم برای احقاق حقوق متهم در دفاع از خود می‌باشد. نباید بدون وجود دلایل و مستندات کافی، اشخاص را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد و چنانچه دلایلی بر ظن ارتکاب جرم هم وجود داشته باشد، باید زمینه لازم برای دفاع آزادانه فراهم شود تا متهم بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید. در این نامه آمده است: حقوق و آزادی‌های حداقلی که در اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه‌ای راجع به حقوق و آزادی‌های بشر پیش بینی شده است، باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به تمامی متهمین تضمین و اعمال گردد. از جمله آنها می‌توان به منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی اشاره نمود که دولت سوئد نیز ملزم به رعایت آن می‌باشد. دادستان کل کشور در این نامه با اشاره به بازداشت آقای «حمید نوری» و برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده وی از محل نگهداری‌اش، تصریح می‌کند: ایشان مدت مدیدی در سلول انفرادی بازداشت و از دسترسی کنسولی محروم بوده و مورد ضرب و شتم و شکنجه توسط مأموران زندان قرار گرفته و به پزشک دسترسی نداشته که همگی حکایت از نقض فاحش حقوق اولیه هر متهمی دارد. در ادامه این نامه تاکید شده است: در جریان محاکمه نوری، از اعضای گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران که عامل ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم عادی، مدیران و مسئولین کشورمان بوده اند، به عنوان شاهد استفاده شده و از سویی دیگر با تجمع در اطراف دادگاه و سردادن شعار، باعث سلب حقوق دفاع متهم مذکور گردیده و قضات دادگاه را از نظر روانی نیز تحت تأثیر قرار داده، به نحوی که مجبور به حکم محکومیت حبس ابد برای وی صادر شد. اشکالات شکلی و ماهوی عدیده ای در رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری از سوی دادستانی و سیستم قضائی سوئد، از جمله عدم صلاحیت دادگاه، صدور بیانیه سیاسی و طرح ادعای خلاف واقع از واقع از سوی جنابعالی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران علیرغم درخواست‌های مکرر، قابل مشاهده است. حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خاتمه این نامه خواستار برگزاری محاکمه عادلانه و منصفانه در سوئد شده تا در مرحله تجدیدنظر خواهی و یا در اعاده دادرسی، آقای نوری بتواند بر اساس دادرسی عادلانه و منصفانه از خود دفاع و قضات نیز بدون فشار روانی و فضاسازی‌های کاذب بتوانند به اعتراض وی رسیدگی نمایند. دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف قانونی خود در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی از تمام امکانات قانونی برای اثبات نقض فاحش حقوق مسلم آقای حمید نوری استفاده و اعتراض خود را به این حکم مخدوش و ناقض قوانین اولیه بین المللی تا تحقق کامل حقوق ایشان پیگیری خواهد نمود.