به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از بلومبرگ، پیش بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در ابتدای سال ۲۰۲۳ در انگلیس به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و بحران هزینه‌های بالای زندگی در این کشور را شدت می‌بخشد.

در صورتی که دولت برای کمک به خانوارهای انگلیسی که حتی در پرداخت قبوض برق و گاز خود مانده‌اند اقدام نکند، روند افزایش قیمت‌ها در این کشور با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و برای مدت زمان بیشتری از میزان مورد انتظار ادامه خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دفتر آمار ملی انگلیس، البته در همین ماه سپتامبری که گذشت تورم قیمت کالا و خدمات در در این کشور با رسیدن به رقم ۱۰.۱ درصد به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته رسیده بود که حالا قرار است ۵۰ درصد دیگر رشد کند.

طی هفته گذشته جرمی هانت، وزیر اقتصاد کنونی و وزیر امور خارجه سابق این کشور، از برنامه دولت برای پرداخت یارانه به خانوارها در پرداخت هزینه قبوض برق و گاز خبر داد اما این طرح یارانه‌ای فقط قرار است تا ماه آوریل سال ۲۰۲۳ اجرا شود و کارشناسان نگران آن هستند که علی رغم اجرای این طرح اما شرکت‌های و خانوارها همچنان تحت فشار افزایش قیمت‌ها بمانند.

کارشناسان بر این باورند بدتر شدن چشم انداز تورم و نبود طرح برای مقابله با بحران رشد فزاینده هزینه‌های زندگی در انگلیس اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور را تحت تأثیر قرارداده و این بانک را به سوی بالا بردن بیشتر نرخ بهره سوق خواهد داد.

البته با توجه به آشفتگی سیاسی کنونی در سطح دولت انگلیس و استعفای لیز تراس، نخست وزیر این کشور، پس از فقط ۴۴ روز فعالیت، امکان هر گونه پیش بینی دقیق نسبت به اوضاع اقتصادی انگلیس در آینده را غیر ممکن کرده و البته تغییر در سیاست‌های اقتصادی انگلیس به شکلی اجتناب ناپذیر مورد انتظار است.