با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل و آب گرفتگی در برخی از استان‌های کشور در مرداد ماه سال جاری، اختصاص یافت. اعتبار تخصیص یافته صرف موارد زیر خواهد شد: - کمک بلاعوض جهت احداث ۱۷۵۱ واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال - کمک بلاعوض جهت احداث ۴۳۷۸ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال - کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۰۹۴۰ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال - هزینه‌های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح - کمک بلاعوض جهت تأمین ۱۷ هزار و ۱۱۰ واحد لوازم معیشتی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال - اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت مرمت راه‌ها، تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های حیاتی همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۴۶ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طریق بانک عامل، به منظور جبران خسارات یاد شده پرداخت می‌گردد. تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اختصاص سهمیه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند. به موجب آئین نامه اجرایی فوق، وزارت نفت (از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است، معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه تحویل دهد. قیمت هر تن مواد اولیه قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین نامه ۷۵ میلیون ریال تعیین می‌گردد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بورس را از طریق تعدیل قیمت نفت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها جبران و اعمال حساب نماید. در ماه‌هایی که معامله انجام نشده است، قیمت‌های پایه عرضه در بورس ملاک عمل قیمت‌های معاملاتی خواهد بود. دستگاه‌های اجرایی موظف به مبادله موافقت نامه به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (از محل سایر منابع) با سازمان بر اساس سهم ریالی به شرح مندرج در جدول مندرج در آئین نامه، پس از ابلاغ می‌باشند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) را از محل منابع داخلی خود تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر بخشی از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) تا سقف ۲۰ درصد وزنی به شرح مندرج در قانون بلامانع است. دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند سهم استان‌ها را ظرف یک ماه تعیین و به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند و با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و اولویت‌های مد نظر، مجاز به مدیریت و زمانبندی تخصیص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی به استان‌ها هستند. اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به اختصاص اعتبار برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ با تصویب هیئت وزیران و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اصلاح شد. به موجب این اصلاحیه، مبلغ اختصاص یافته برای متولدین سال ۱۴۰۱ برای خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، به ازای هر نوزاد ۱۵ میلیون ریال و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد. آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت اصلاح شد با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در زمینه ساختار و مأموریت‌های شورای اطلاع رسانی دولت و لزوم اصلاح و به روزرسانی آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آئین نامه یاد شده موافقت کرد. موافقت با اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص با توجه به ضرورت رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات و با عنایت به اتمام مهلت دو ساله مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) آئین نامه اجرایی مربوط، هیئت وزیران به منظور شناسایی کامل و هر چه سریع‌تر پلاک‌های دارای تداخل و تعیین تکلیف و رفع تداخلات شناسایی شده پس از انقضای مهلت مذکور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرایی یاد شده موافقت کرد. جلوگیری از تضییع حقوق زارعین و بهره برداران، تسریع در اجرای عملیات حدنگاری (کاداستر) اراضی ملی و کشاورزی، تمرکززدایی و سرعت بخشی امور محوله به کمیسیون‌های مربوط و رفع مشکلات اجرایی ناشی از حذف مهلت زمانی مقرر در آئین نامه فوق، از جمله دلایل اصلاح آئین اجرایی یاد شده است. بر این اساس، کارگروه مندرج در آئین نامه موظف است تا پایان سال ۱۴۰۲، گزارش کاملی از وضعیت پلاک‌های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید. دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات مربوط، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می‌نماید. اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آئین نامه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و اصلاحات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام نماید. ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابلاغ می‌شود، ظرف شش ماه پرداخت نمایند. وزارت بهداشت به فهرست صادرکنندگان مجوز ایجاد پارک‌های علم و فناوری اضافه شد به منظور تسری استفاده از مزیت‌های مصرح در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد اضافه شدن وزارتخانه مذکور به فهرست صادرکنندگان مجوز برای ایجاد پارک‌های علم و فناوری مندرج در بند (الف) ذیل ماده (۱) آئین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه، مورد موافقت اعضای دولت قرار گرفت. لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و هند هیئت وزیران در ادامه و به پیشنهاد وزارت دادگستری، لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند را تصویب و اجازه مبادله اسناد آن را صادر کرد. دولت مجوز ورود و ترخیص خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین را تمدید کرد با توجه به فقدان زمان کافی برای اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذیربط توسط متقاضیان واردات خودروهای کشنده بوژی فوق سنگین و عدم امکان ثبت سفارش در مهلت تعیین شده و نیز قیمت بسیار بالای خودروهای مذکور و نیاز جدی کشور، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.