بر اساس این قانون که از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری به صورت بروز نگهداری می‌شود تا علاوه بر کوتاه‌تر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیک تر شویم. یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانه‌ها و… به صورت بخشی اطلاعات را جمع‌آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمی‌دهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل می‌دهد. قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاه‌های متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است.