در گزارش دیوان محاسبات کشور عنوان شده است که بر اساس قانون بودجه، در هر سال یک درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه می‌شود که باید به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری اختصاص یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته و… اقدام شود. در این بند قانونی تاکید شده است که هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور حاکی است که در مجموع بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل این ماده قانونی پرداخت شده است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور اهداف اصلی این پرداخت‌ها به شرح ذیل بوده است: - سازمان بیمه سلامت: بابت اجرای تفاهم نامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰.۰۰۰ نفر - هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: بابت پرداخت بدهی‌های خرید واکسن کرونا - سازمان غذا و دارو: بابت خرید و توزیع مکمل‌های دارویی و واکسن آنفولانزا - سازمان مجری ساختمان‌های و تأسیسات دولتی و عمومی: بابت تکمیل طرح‌های بیمارستان‌های در شرف بهره برداری با رعایت مناطق محروم و مطالبات طرح‌های خاتمه یافته بیمارستانی - شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و تجهیزات پزشکی کشور: بابت تکمیل طرح‌های بیمارستان‌های در شرف بهره برداری با رعایت مناطق محروم و مطالبات طرح‌های خاتمه یافته بیمارستانی - ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها: بابت تکمیل طرح‌های بیمارستان‌های در شرف بهره برداری با رعایت مناطق محروم - اورژانس استان تهران: بابت تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی - سازمان انتقال خون ایران: بابت تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی - انستیتو پاستور ایران: بابت تکمیل و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی - دانشگاه‌های علوم پزشکی: بخشی بابت مقابله با بیماری سالک و پشه آئدِس علیرغم مشخص بودن محل هزینه کرد این پرداخت‌ها، انحراف‌هایی را شاهد هستیم که در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد اما گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ برخی از موارد انحراف عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در هزینه کرد اعتبارات یک درصد مالیات سهم سلامت در این سال را نشان می‌دهد. بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد برنامه ششم توسعه در بخش سلامت پرداخت. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور احکام قانون برنامه ششم توسعه در بخش سلامت، بیمه، سلامت زنان و خانواده ۳۵.۵ درصد محقق شده، در حدود ۴۲ درصد بخشی از اهداف محقق شده و حدود ۱۶ درصد در مهلت مقرر قانونی تحقق نیافته و حدود ۷ درصد دیگر از احکام محقق نشده است. برخی از مهمترین احکامی که به اهداف قانونی نرسیده اند شامل؛ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، متناسب‌سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور، رعایت سیاست‌های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان، برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع است. دیوان محاسبات کشور متذکر می‌شود که حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور (حدود ۸.۵ میلیون نفر) فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشند که ضرورت دارد تمهیدات لازم به منظور پوشش بیمه اجباری برای کلیه افراد اتخاذ شود. در تعیین حق بیمه پایه سلامت خانوار به عنوان سهمی از درآمد سرپرست خانوار، بخشی از اهداف قانونگذار محقق شده است. بالغ بر ۹۱ درصد از معرفی شدگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفته اند و تعداد ۷۵.۰۰۰ نفر تحت عنوان پناهندگان غیر آسیب پذیر جهت بارگذاری به این سازمان معرفی شده اند، که تعداد بالغ بر ۳.۵۰۰ نفر پس از پرداخت حق بیمه توسط تحت پوشش قرار گرفته اند. می‌توان گفت که در دو سال اول اجرایی شدن قانون برنامه ششم استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، به دلیل عدم وجود زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری اجرایی نشده است. همچنین ارائه خدمات فقط برای بیمه شدگان صندوق روستاییان و عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع و صرفاً از بخش دولتی صورت می‌پذیرد. در حال حاضر در بیش از ۶۰۰ بیمارستان دولتی دانشگاهی اطلاعات ارائه خدمات سلامت ارائه‌شده به بیمه شدگان از طریق سامانه سپاس و به صورت الکترونیک به سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بستری سازمان ارسال شده و بر این اساس رسیدگی و پرداخت می‌شود. دیوان محاسبات جهت ارتقا نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت پیشنهاد می‌کند که اهداف، شاخص و سنجه های کمی و کیفی مدنظر در برنامه هفتم به صورت صریح و مشخص و در چارچوب اهداف قابل دسترس تدوین گردد و اطلاعات مرتبط با سال پایه (۱۴۰۱) به منظور پایش مستمر به صورت مشخص در جداول و پیوست‌های برنامه درج و ضمیمه قانون برنامه هفتم شود.