وی افزود: با وجود درخواست‌های متعدد بازنشستگان این بانک‌ها برای تطبیق حقوق همانند شاغلین از همان تاریخ به دلیل زمان‌بر شدن اخذ مجوزهای قانونی لازم، دستور تطبیق حقوق مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه‌بگیران بانک‌های عضو صندوق مذکور در آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط این وزارت صادر شد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با صدور این مجوز، حقوق جدید مستمری‌بگیران هفت بانک دولتی و چهار بانک خصوصی شده با عنوان حقوق متناسب‌سازی تعیین و مابه‌التفاوت ناشی از آن از تاریخ یکم فروردین ۹۸ محاسبه و به مشمولین پرداخت شد. حسینی توضیح داد: علی‌رغم انجام متناسب‌سازی مذکور، تفاوت در تاریخ تطبیق کارکنان شاغل و بازنشستگان این بانک‌ها (شاغلین یکم بهمن ۱۳۹۵ و بازنشستگان یکم بهمن ۹۸) منجر به نارضایتی مستمری‌بگیران مشمول و انعکاس موضوع به مراجع ذی‌ربط شد که به‌رغم تعداد درخواست‌ها و پیگیری‌ها، موضوع بی‌نتیجه مانده بود. وی اضافه کرد: با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر اهمیت توجه به وضعیت معیشت آحاد جامعه به‌ویژه بازنشستگان و با نظر موافقت این وزارتخانه، بررسی مجدد درخواست این مستمری‌بگیران مبنی بر انجام متناسب‌سازی حقوق همانند شاغلین از تاریخ یکم بهمن ۹۵ در دستور کار قرار گرفت و با توجه به رویکرد حمایتی دولت سیزدهم انجام این مهم با اخذ مجوز هیأت امنا و در مرحله بعد مجمع عمومی صندوق یادشده عملی شد. معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای اجرایی شدن این متناسب‌سازی جلسات متعدد در سطح وزارت اقتصاد و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها برگزار شده و پس از انجام محاسبات لازم توسط بانک‌ها، محاسبات توسط صندوق کنترل و در صورت تأیید، مجوز پرداخت صادر می‌شود. حسینی بیان کرد: با اجرای این متناسب‌سازی، مابه‌التفاوت ناشی از ۲۶ ماه تأخیر در تطبیق حقوق بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت خواهد شد. وی تشریح کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، فرآیند کنترل محاسبات مربوط به بانک‌های ملت، تجارت، توسعه صادرات و قرض‌الحسنه مهر پایان یافته و مجوز پرداخت مبالغ مابه‌التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی برای بانک‌های مذکور صادر شده است. قطع به یقین پرداخت مابه‌التفاوت به سایر مستمری‌بگیران مشمول نیز به محض نهایی‌سازی محاسبات توسط بانک ذی‌ربط و تأیید محاسبات توسط صندوق مذکور، صورت خواهد پذیرفت.