به گزارش خبرگزاری عصر قانون به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. ادعای وزارت راه و شهرسازی: تعیین سقف اجاره بها در توقف رشد اجاره مسکن مؤثر بود این وزارت خانه همچنین به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تأثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیر مولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. این معاونت از وزارت راه می‌افزاید: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی بر اساس ابزارهای در اختیار و مأموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند. یادآوری می‌شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاست گذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌ریزی شود.