به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها با اشاره به تشکیل شوراها گفت: ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۵۸ فرمان حضرت امام مبنی بر تشکیل شوراها تشکیل شد.
وی ادامه داد: به دلیل جنگ تحمیلی و درگیریهای آن زمان این مهم بر زمین ماند تا اینکه در سال ۷۷ اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.
چمران با بیان اینکه تأخیر در تأسیس منجر به عقب ماندگی شوراها از مسائل خود شدند اظهار کرد: وقتی قانون برای شوراها مینوشتند شورایی وجود نداشت تا از حق خود دفاع کند و البته هم اکنون هم برای نوشتن قانون جدید و اصلاح آن با شوراها صحبت نمیکنند.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: حتی برای اصلاح قوانین هم با اعضای شورای عالی استانها مشورت نمیشود و همین موضوع منجر به این میشود که قوانین مورد تأیید شورایاران نیستند.
وی با بیان اینکه شوراها با ۴ چالش مواجه هستند گفت: چالش ابتدایی شوراها با دولت است و از آنجایی که شوراها دیر تشکیل شدند وزارت کشور جایگزین شوراها بود و هنوز هم استانداری، بخشداری و وزارت کشور فکر میکنند میتوانند بر شوراها مسلط باشند و برایشان سخت است که مدیریت محلی را درک کنند.
چمران افزود: چالش دوم با مجلس است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکلاتی را در شهرهای خود مشاهده میکنند و خودشان قوانین را اصلاح میکنند که این موضوع خودش چالش برانگیز است زمانی تصمیم گرفتند که شهردار را هم مردم انتخاب کنند اما قانون شورا اینگونه تدوین نشده است و بهتر است شهردار را شوراها انتخاب کنند زیرا شورایاریها در موضوعات شهری تخصص دارند و باید همین متخصصان شهردار را انتخاب کنند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به چالش سوم گفت: خود شوراها چالش سوم هستند شوراهایی که در حد و مرز خود حرکت نمیکنند و برخی به دلیل منافع و مسائلی که دارند پای در دین جایگاه مقدس میگذراند و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی گفت: چالش چهارم ما با آرای قوه قضائیه است و برخی شهرها مصوباتی دارند که دارای مغایرت است و دیوان عدالت اداری میتواند آنها را بررسی کند که برای حل این چالش جلساتی را با دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه برگزار کردهایم.
چمران تصریح کرد: هیچکس جز شوراییها به فکر شوراها نیست و خود شوراها باید با همفکری مشکلات را حل کنند همچنین باید با مجلس نیز همکاریهایی داشت برای مثال انتخاب شهردار در مجلس آمد و تعدادی از نمایندگان امضا کردند و شوراها از نمایندگان خود خواستند تا امضاها را پس بگیرند و این کار انجام شد.