به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، علی بهادری جهرمی امروز چهارشنبه در حاشیه هیأت دولت گفت: دولت مصوب کرد تا لایحه‌ای به مجلس ارسال شود که مطابق آن تعطیلات پایان هفته برای تمام شهرستان‌های کشور مشابه تهران به دو روز افزایش پیدا کند تا بتوانند از پایان هفته استفاده مناسبی برای سفرهای تفریحی و رسیدگی به سایر امور خانوادگی خود داشته باشند.

سخنگوی دولت همچنین افزود: دولت می‌خواهد در ازای بدهی‌هایی که در بخش‌های مختلف دارد، طرح‌های نیمه تمام یا در حال ساخت را به طلبکاران واگذار کند.

وی ادامه داد: در واقع طرح‌های که متوقف مانده‌اند و امکان تکمیلشان وجود نداشته به واسطه این اقدام امکان تکمیل این طرح‌ها برای مجموعه‌های خصوصی و عمومی فراهم می‌شود و بدهی‌های دولت نیز امکان تسویه دارد.

ارسال همزمان برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ به مجلس

بهادری جهرمی در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم گفت: دولت همزمان هر دو لایحه را در دست بررسی دارد و قرار است به زودی هر دو لایحه را به‌صورت همزمان به مجلس ارسال کند.

سخنگوی دولت همچنین بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه گذشته هیأت وزیران در روز یکشنبه، حمایت از تیم ملی فوتبال و حضورشان در قطر بود تا از ظرفیت‌های مناطق قشم و کیش استفاده شود و واردات برخی تجهیزات مورد نیاز برای فرودگاه‌های قشم و کیش انجام شود.

بهادری جهرمی در مورد حمایت از ناشران هم گفت: بنا بر پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت‌ها و مشوق‌هایی از مجموعه ناشران و دفاتر کتابفروشی و مطبوعاتی صورت خواهد گرفت تا بتوانند در مجتمع‌های فرهنگی، مختص به خود فعالیت داشته باشند یا در اماکن مسکونی اختصاصاً برای حوزه‌های مرتبط با کار شأن، فعالیت داشته باشند و از مزایای قانونی در این حوزه استفاده کنند.

پاسخ به انتقاد مجلسی‌ها در مورد عدم تخصیص بودجه اشتغال

وی همچنین در مورد اینکه در مجلس گفته شده دولت بودجه اشتغال را تخصیص نداده است، تصریح کرد: اساسأ ما در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه یک مشکلی داریم که دولت با کار کارشناسی یک سری منابع واقعی را پیش‌بینی می‌کند و متناسب با آن هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود. اما در این فرایند معمولاً این اتفاق رخ می‌دهد که برای اینکه می‌خواهند هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل شود منابعی پیش‌بینی می‌کنند که از ابتدا مشخص است محقق‌شدنی نیست یا محقق نخواهد شد.

بهادری جهرمی افزود: در حوزه اشتغال و تبصره ۱۴ بودجه کاملاً مشخص است که منابعش سال گذشته چه میزان محقق شده اما حدوداً دو برابر آن پیش‌بینی شده که محقق شود، در حالی که از ابتدا مشخص است که این منابع قابل‌تحقق نیست و بعد که امکان تخصیص پیدا نمی‌کند می‌پرسیم چرا تخصیص پیدا نکرد. بنابراین خواسته ما این است که کارشناسی‌شده‌تر و واقعی منابع را پیش‌بینی کنیم. در همان زمان تصویب هم عزیزان تاکید داشتند که ما موضوعات مرتبط با رشد را در اولویت دوم قرار دهیم که نتیجه‌اش همین مسئله می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین یک نگاهی بوده که در قانون بودجه هم منعکس شده که حامل‌های انرژی به ویژه در حوزه گاز، چه خوراک پتروشیمی و چه مصرف خانوارها افزایش قیمت پیدا کند تا از محل آن بتوانیم منابع اشتغال را تأمین کنیم که در این حوزه دولت اختلاف دیدگاه کارشناسی دارد.

بهادری جهرمی یادآور شد: این افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز حتی همین خبرش در حوزه بورس اثر گذاشت با اینکه محقق نشد و دولت آن را هنوز اجرایی نکرده است اما خبرش هم که رفت اثرش را در زیان‌آوری و تأثیر منفی در بورس دیدیم.

وی افزود: در مورد افزایش قیمت گاز مصرف خانوار هم دولت بحث وجود دارد که آیا امکان اجرایی‌شدن دارد و مردم می‌پذیرند؟ ما می‌خواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر می‌رسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقت‌ها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکت‌های فعال در بورس، تحت تأثیر قرار دهیم.

سخنگوی دولت گفت: انتظار می‌رود در بحث‌های کارشناسی دولت و مجلس هماهنگی‌های بیشتری داشته باشند. وزرا به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس تعیین می‌شوند و جایگاه وزیر هم شأن خود را از دولت می‌گیرد و هم مجلس، بنابراین احترام به جایگاه وزیر، استقلالش و رعایت شأن وزیر در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسلامی و احترام به رأی نمایندگان است.