به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، هیات وزیران با اساسنامه صندوق ملی مسکن پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در هیات دولت موافقت کرد و این اساسنامه توسط محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهور این اساسنامه را به وزاتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی اول آبان ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ایرادهای مد نظر شورای نگهبان در این اساسنامه از سوی دولت اصلاح و مجدد به این شورا بازگردانده و در نهایت تایید شد.

سخنگوی دولت هم چندی پیش گفته بود که اساسنامه صندوق ملی مسکن برای ساماندهی و تقویت وضعیت مسکن فردای کشور است تا کمبودهای به جا مانده از گذشته برطرف شود.

صندوق ملی مسکن با هدف هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تاسیس می‌شود و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است. سرمایه اولیه این صندوق هزار میلیارد ریال است که از محل بودجه عمومی تامین می‌شود.

ارکان این صندوق شامل هیات امنا، هیات عامل و بازرس قانونی به عنوان حسابرس است که بر اساس تصویب هیات وزیران در هیات امنای صندوق ۹ نفر شامل وزرای راه و شهرسازی، کشور، تعاون، اقتصاد و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از کمیسیون عمران مجلس و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

تجمیع منابع مالی بخش مسکن، تشویق، حمایت و مشارکت در تامین مالی و سرمایه گذاری صنعت ساخت و ساز، جلب، جذب و هدایت منابع مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از جمله وظایف صندوق ملی مسکن است.

ارایه تضمین‌های لازم برای خانوارهای کم درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات بانکی، ارایه تضمین‌های لازم برای دریافت و بازپرداخت سود این تسهیلات در طرح‌های حمایتی مسکن و حمایت و تشویق کلیه طرح‌های حمایتی در بخش مسکن بخصوص پیش فروش، خدمات بمیه ای، شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان از دیگر وظایف تعیین شده برای این صندوف است.