به گزارش «عصر قانون» ، عیسی منصوری در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در مورد وام حمایت از اشتغال به ازای هر کارگری که اخراج نشده است، اظهار داشت: این بسته بعد از گفتگوهای متعدد با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ارائه شده است. گروه هدف این بسته شامل بنگاه‌های کسب و کاری می‌شود که بیشترین آسیب را در دوره شیوع کرونا دیده اند که ۱۱ رسته را در بر می‌گیرد. به صورت مشخص‌تر بنگاه‌هایی هستند که کسب و کارهایشان را فعال نگه داشته و نیروی کارشان را حفظ کنند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تسهیلاتی که به نرخ سود ۱۲ درصدی ارائه می‌شود برای بنگاه‌های یک نفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل دستمزد و درصدی باقی مانده سرمایه در گردش می‌شود، برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده اند این رقم ۱۶ میلیون تومان برای هر کارگر است البته این موضوع مشروط به حفظ نیروهاست. همچنین برای وام‌های زیر ۱۲ میلیون تومان با سفته، وام ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان با سفته و ضامن، وام ۵۰ تا ۱۲۰ دو ضامن، وام تا ۱۸۰ میلیون تومان ۳ ضامن و بالاتر از این رقم روال عادی بانک‌ها طی می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به شلوغ بودن سیستم بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت و از هفته سوم اردیبهشت ماه این برنامه اجرا می‌شود. منصوری گفت: در فاز اول بر اساس داده‌هایی که در اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می‌دهیم و در صورت تأیید کارفرما، در سامانه کارا ثبت نام می‌کنند و دستگاه مربوطه ظرف دو روز اعمال نظر می‌کند و سپس به بانک عامل اطلاعات ارسال می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد. منصوری گفت: اغلب گروه هدف در این رسته‌ها بنگاه‌های کوچک و خرد همچون پوشاک و … هستند البته بنگاه‌های بزرگ هم مدنظر قرار گرفته اند. وی در مورد احتمال عدم ارسال پیامک به برخی از کارفرماها، افزود: این مساله پیش بینی شده و امکان مراوده متقابل را فراهم کرده ایم تا در صورت عدم دریافت پیامک، مساله را به ما اعلام کنند و در گام بعد هم امکان ثبت نام از سایر افراد را فراهم کرده ایم. به گفته منصوری تا مهر ماه تنفس اعلام می‌شود و بعد ۲۴ ماه دوره بازپرداخت وام است. وی یادآور شد: افرادی که برایشان پیامک ارسال شود به بانک معرفی شده اند و این اقدام به صورت الکترونیکی انجام شده است. ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط باشد و مثلاً در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار برای ما مسجل شود. معاون وزیر کار گفت: معمولاً وقتی نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانکی بالاتر است فرصت طلبی فراهم می‌شود ولی ما در این قاعده جریمه در نظر گرفته ایم تا در صورت انجام تخلف، فرد متخلف جریمه ۶ درصدی شود. منصوری اظهار داشت: وقتی بسته را روی میز گذاشتیم برخی گفتند که تورم ایجاد می‌شود و ما شرایط مردم را توضیح دادیم و باید بین این دو یکی را انتخاب می‌کردیم. شاید آن بسته مطلوب اجرا نشد اما آنچه که توانش بود اجرا خواهد شد. وی با بیان اینکه برخی رسته‌ها فرصت افزایش نیرو را هم دارند و حتماً مشوقی در نظر گرفته ایم، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسد بنگاه‌ها استقبال نکنند اما در حال حاضر شاهد پیگیری تشکل‌ها در مورد اجرای این بسته هستیم. معاون وزیر کار افزود: در دوره شیوع بیشترین توصیه در مورد رابطه کارکن و کارفرما حفظ ارتباط هست حتی اگر فعالیتی صورت نمی‌گیرد که همه جای دنیا قاعده به همین ترتیب است و حتی همه جای دنیا اینطور هست که همه حقوق کارکن پرداخت نمی‌شود اما به هر نحوی ارتباط بین کارکن و کارفرما حفظ می‌شود. باید متوجه باشیم شرایط اقتصادی کشور به چه صورتی است و در حداقلی ترین حالت صحبت می‌کنیم. با این حال بسته‌هایی که پیشنهاد دادیم بسیار کامل‌تر از کشورهایی همچون دانمارک و ترکیه است. منصوری با بیان اینکه کرونا با بحران‌های اقتصادی فرق می‌کند، اظهار داشت: در بحران ۲۰۰۷ اروپا در دراز مدت مشکل تقاضا وجود داشت اما در دوره کرونا به محض فروکش کردن بحران، تقاضای کل اقتصاد فعال خواهد شد. مساله دیگر این است که در دوره کرونا، علاوه بر تقاضا طرف عرضه هم دچار افول شده است و امیدواریم بسته تسهیلاتی تا حدودی به بخش عرضه کمک کند. وی با بیان اینکه بخش صنعت الان تقریباً روی کار آمده است، گفت: کرونا بیشترین آسیب را به خدمات و بخش توزیع زده است و در این ۱۱ رسته نام برده شده در بسته تسهیلاتی بیشتر بخش خدمات مدنظر بوده است. منصوری در مورد بیمه تأمین اجتماعی نیز افزود: مهم‌ترین اتفاقی که در مورد تأمین اجتماعی افتاد این است که امهال بیمه در گام نخست به مدت ۳ ماه پیش بینی شده است. معاون وزیر کار در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات کمی و مذاکره با بخش خصوصی درحوزه صنایع واحدهای بزرگ و خرد، ۱۱ رسته را مشخص کردیم، گفت: این رسته‌ها فقط شامل بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیست بلکه بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر را هم شامل می‌شود. اگرچه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های مدنظر در بسته حمایتی خرد هستند اما بعضاً واحدهای بزرگ هم ضربه دیده اند و در صورت تقویت این بنگاه‌ها، واحدهای خرد وابسته به این واحدهای بزرگ نیز تقویت می‌شوند. وی افزود: وقتی از زنجیره ارزش صحبت می‌کنیم یعنی کل زنجیره را مدنظر داریم و فقط واحدهای کوچک و بزرگ مدنظر نیست. تعداد بنگاه‌های بزرگ بالای ۱۰۰ نفر چهار دهم درصد هستند و اصلاً بخشی از اینها در بسته حمایتی ما تحت پوشش قرار نگرفته اند، زیرا در رسته‌ها نیستند. معاون وزیر کار اظهار داشت: هدف حفظ بنگاه کسب و کار است و با توجه به اینکه گردش مالی بنگاه‌ها را نداریم، بر اساس تعداد شاغلین، بنگاه‌ها انتخاب شده اند. برای بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر، حدود ۳۰ درصد علاوه بر دستمزدی که محاسبه می‌کنیم به عنوان باقی مانده سرمایه در گردش پرداخت می‌شود و برای باقی بنگاه‌ها، ۵۰ درصد هزینه برای دستمزد و ۵۰ دستمزد برای سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.