به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه «تعادل» با عنوان «رشد دستوری چه نتیجه‌ای دارد؟» توضیح داد: دولت سیزدهم از روز‌های ابتدایی فعالیت خود بار‌ها اعلام کرد که برخلاف دولت سابق نگاه درآمدی به بورس نداشته و همواره مورد تاکید قرار گرفته است.  دولت همواره به دنبال ثبات بورس بوده و سعی کرده از این بازار به نوعی حمایت کند تا اعتماد از بین رفته سهامداران بازگردد. ابلاغ بسته حمایتی ۱۰ بندی که در آن بیمه کردن سهام حاضر در پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از جمله اقداماتی است که در راستای بازگرداندن اعتماد به سهامداران از سوی دولت انجام شده است. در حالی این روزنامه مدعی شده که رشد بورس دستوری بوده که پس از مدت‌ها روند ریزش و کاهش قیمت سهام، جذابیت در این بازار افزایش یافته و خریداران تمایل به حضور پیدا کرده‌اند. از طرفی بیمه سهام که در بسته ۱۰ بندی قرار داده شده، ظن و احتمال ادامه روند منفی را از سهامداری که نسبت به سرمایه گذاری در بازار ترس دارد، دور می‌کند و این موضوع خود یکی از عوامل رشد بورس است، زیرا بخش زیادی از فشار فروش بر بازار سرمایه به‌طور عمده به دلیل مشتریان خرد بوده است و بیمه سهام تا حد زیادی از این فشار می‌کاهد. البته که شاخص‌سازی یا بالا نگه داشتن شاخص وظیفه دولت و سازمان بورس نیست، اما نگاه حمایتی دولت به بورس و توجه به بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌ها نکته مهمی است که می‌تواند به بازگرداندن اعتماد صاحبان سرمایه به بورس کمک کند. بار‌ها اعلام شد که نگاه دولت از جنس نگاه ابزاری و کوتاه مدت به بورس نیست و حمایت از بورس برای دولت سیزدهم یک اصل راهبردی است تا در نهایت با پیمودن این مسیر با برنامه‌های کوتاه مدت حمایتی و سیاست‌های بلند مدت به نتیجه مطلوب برسد.