به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در زمینه ساز و کار و مجوزهای قانونی تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بررسی و مقرر شد مقررات گمرکی در این زمینه اصلاح و مجوزهای لازم دریافت شود.

در این جلسه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بسته پیشنهاد مشترکی شامل بایدها و نبایدها در کنترل تورم ارائه کردند که مورد تصویب قرار گرفت.

جهت‌گیری این بسته پیشنهادی، پایش و کاهش ناترازی در بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی است و از تصمیماتی که به افزایش این ناترازی‌ها و فشار بر منابع بانک‌ها و خلق نقدینگی نامطلوب می‌شود، جلوگیری خواهد کرد.