به گزارش خبرگزاری عصر قانون، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف استماع، ‌ گزارش و رسیدگی فوری به تخلفات، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. توسعه نظارت مردمی (عمومی) و حضور مردم در امر مبارزه با فساد با درنظر داشتن گزارشگری تخلف، به عنوان یکی از پایه های اساسی ضمانت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد درکشور، ‌ فضا را برای متخلفان و فاسدان، ‌ناامن و میزان تخلفات و فساد را کاهش می دهد. با راه اندازی سامانه ارتباطی با گستره وسیع و با حداکثر امکانات، جهت گزارش تخلفات و مفاسد در اقصی نقاط کشور، امکان پیگیری مفاسد اعلامی از سوی عموم مردم و مؤسسات مردم نهاد با اطلاع رسانی به ایشان فراهم شده و امکان ارتکاب فساد کاهش می یابد. مطالعات بین المللی ‌حاکی از اثرگذاری بالای سازوکار نظارت عمومی در کشف تخلفات نسبت به روش های دیگر است. به طور مثال در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴۰ درصد تخلفات در جهان در نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی از این طریق کشف شده است. براساس گزارش مؤسسه ACFE در سال ۲۰۱۶ که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است ۱/۳۹ درصد از موارد کشف شده فساد، ‌براساس سرنخ های به دست آمده از طریق مردم صورت  گرفته و این درحالیست که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۴ /۳ درصد است و سهم گزارش‌های مردمی در کشف فساد شرکت‌های بزرگ (بیش از ۱۰۰ کارمند) ۵ /۴۳ درصد و در شرکت‌های کوچک (کمتر از ۱۰۰ کارمند) ۶ /۲۹ درصد است که این آمارها نشان دهنده اثرگذاری بالای گزارش های مردمی است. مخفی نگاه داشتن هویت گزارشگران مردمی فساد و انواع حمایت از گزارش دهندگان به منظور جلوگیری از انتقام گیری و مقابله به مثل علیه آنها از سوی متخلفان و مفسدان، موجب توسعه نظارت همگانی و اصلاح ساختار نظارتی از پایین به بالا و اعتماد سازی به حاکمیت می شود. سهم بالای رویکرد نظارت مردمی و ساختار نظارتی از پایین به بالا در کشف، ‌بیانگر ضرورت تحول در ساختارهای نظارتی کشور و اتکای بیشتر دستگاه نظارتی بر ظرفیت های مردمی است که لازم است زیرساخت های قانونی و اجرایی گزارشگری و حمایت از مردم در امر کشف فساد، توأمان طراحی و ایجاد شوند. لذا در این راستا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف استماع، ‌ گزارش و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان مسئولان و نیز تخلفات بعضاً کوچکی که کمتر توسط مسئولان ارشد حاکمیت دیده شده ولی نارضایتی های پنهانی مردم، بدبینی و بی اعتمادی عمومی و بحران اجتماعی را در آینده به همراه دارد، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. ساختار قابل پیش بینی برای این سامانه، تلفیقی از هوشمندی و الکترونیکی بودن فرآیندها و چک و کنترل های دستی است. این ساختار در چهار سطح صحت سنجی و تأیید اصالت گزارشگر، ‌ بررسی مقدماتی، ‌ بررسی ویژه و اداره هماهنگی و نظارت با قابلیت های اختصاصی تحت نظارت دبیرخانه ستاد فعالیت خواهند کرد. گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است.