به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور جمعی از اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضا دولت، کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید.

معاون اول رییس جمهور از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری برای کشور یاد کرد و افزود: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامه‌ای استراتژیک برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.

مخبر همچنین بر لزوم ارتقاء بهره‌وری نیز به عنوان گامی در جهت تامین امنیت غذایی تاکید و خاطرنشان کرد: اگر با اتکا به فناوری و روش‌های دانش بنیان بتوانیم بهره وری و سودآوری را بویژه در بخش کشاورزی افزایش دهیم، روش‌های پر هزینه تأمین آب و استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.

وی به نقش پراهمیت فناوری‌های دانش بنیان در ارتقاء بهره وری و امنیت غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر ضرورت افزایش تولید با اتکا بر روش‌های دانش بنیان را دوچندان می‌کند.

مخبر ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی، تصریح کرد: اینگونه اسناد معمولاً معطوف به تولید است، در حالی که باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه برجسته‌تر می‌کند. بنابراین لازم است هر سند ملی، یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با همکاری جامعه، شاهد افزایش تاثیرگزاری و اجرای هرچه بهتر اسناد ملی باشیم.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و گفت: این سند با ۳۳ هدف کمی و چشم انداز ۱۰ ساله تدوین شده و ۱۹ راهبرد ملی و ۲۰۵ برنامه اقدام دارد تا میزان تولید محصولات کشاورزی را از ۱۲۰ میلیون تن در سال به بیش از ۲۰۰ میلیون تن برساند.

در این نشست ضمن تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی، مقرر شد این سند با تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط تکمیل و جامع‌تر شود و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش بینی گردد.