این در حالی است که بر اساس فرمان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه که روز چهارشنبه منتشر شد، وضعیت ویژه اقتصادی این کشور برای تضمین ثبات مالی در حوزه مقررات ارزی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید شد.
مجموعهای از احکام در مورد اقدامات ویژه اقتصادی در واکنش به تحریمهای روسیه در ماه فوریه تا مارس سال جاری صادر شد.
این حکم ابتدا قرار بود در ۳۱ دسامبر سال جاری منقضی شود اما اکنون تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید شده است.
همزمان با تمدید اقدامات ویژه اقتصادی در روسیه، نخست وزیر این کشور نیز اعلام کرد که اقتصاد کشورمان به رغم درگیری نظامی در اوکراین و تحریمهای گسترده غرب، آسیب اندکی متحمل شده است. «میخائیل میشوستین» نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه در اعلام شاخصهای اقتصادی این کشور گفت بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی روسیه ممکن است تا پایان سال کمتر از ۳ درصد کاهش یابد.