به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، «ذبیح‌الله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه، امروز (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ می‌دهد. در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه موضوع ملاقات برخط و تصویری زندانیان با آن‌ها دو سالی است که در دستور کار قوه قضاییه است گفت: تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری را داشتیم. ترتیبی داده شد که دادگاه هم به صورت برخط برگزار شوند. در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شده است. از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه‌ها خودداری شد. پاسخ سخنگو به چرایی عدم برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید رئیس قوه، چند ماهی است دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نمی‌شود و دادگاه علنی نداریم؟ گفت: طبق قانون تمام محاکمات ما علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر در موراد خاص. در دوره تحول و تعالی محاکمات متعدد علنی داشتیم. در ظرف دو سه ماه اخیر حدود ۹۶ پرونده مربوط به مفسدین اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است. برگزاری ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آن‌ها از ۲ سال گذشته در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است. وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده، اما کامل نیست، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از زندان‌ها اجرایی شده به طوری که تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده که خانواده زندانیان با آن‌ها ملاقات داشته اند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه‌ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه‌ها خودداری شده است. خداییان افزود: این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه‌ای در بر ندارد؛ بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت‌ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند. علنی بودن دادگاه به معنای انتشار جریان محاکمات نیست سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه‌ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می‌گیرد. خداییان عنوان کرد: در ماه‌های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آن‌ها منتشر شده است؛ پرونده‌هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آن‌ها منتشر می‌شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در سه ماه اخیر با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی و حکم تعدادی از محکومان در نشست‌های قبلی منتشر شده است. خداییان افزود: تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است؛ این روند ادامه دارد و بنابراین هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص دهند که لازم است جریان محاکمات با ذکر مشخصات متهم و شاکی منتشر شود، این اتفاق خواهد افتاد. حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می‌کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است. وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‎‌های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است. خداییان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنی‎‌ها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌‎های قضایی و نظارتی گزارش شود. وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد. وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است. خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت. تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده‌ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است. وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می‌کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می‌شود و یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای اینکه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند. خداییان بیان کرد: تمام کسانی که در رسانه یا در فضای مجازی فعالیت دارند در انعکاس همه مطالب دقت لازم را داشته باشند و به صرف شنیدن اطلاعاتی آن را منتشر نکنند. قطعا پس از شکایت، دستگاه قضا این موضوعات را پیگیری می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیان‌ها در سال جدید، قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی را در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار و برخورد قضایی با کسانی که مانع این موضوع می‌شوند، انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی که صادر کننده مجوز کسب و کار هستند باید صدور مجوز کسب و کار‌ها را الکترونیکی کنند. وی با بیان اینکه مهلت یک ساله‌ای که برای دستگاه‌ها در این بخش در نظر گرفته شده بود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به اتمام رسید، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود و پیگیری کرده است. وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده‌اند، بیان کرد: ۸۰ درصد از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده اند و برخی هم این کار را انجام نداده اند، هنوز گزارش سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل نشده و استعلامات صورت گرفته در این زمینه به طور کامل واصل نشده است. خداییان تأکید کرد: قطعاً چنانچه دستگاه‌هایی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، آن‌ها را به مراجع قضایی و غیر قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد. وی ادامه داد: گزارش دستگاه‌هایی که در این رابطه اقدام عملی نداشته اند، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. عدلیه در کنار دولت برای مبارزه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار است سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه دستگاه قضایی چه برخوردی با گران‌فروشان کالا‌های اساسی خواهد داشت، گفت: مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی و توزیع خارج از شبکه رسمی و احتکار و امثال آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت‌های قانونی نظام صنفی است. وی افزود: اگر گران‌فروشی و احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت محاکم انقلاب به آن رسیدگی خواهند کرد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در درجه اول این موضوع از جمله وظایف دستگاه‌های متولی، مانند سازمان تعزیرات حکومتی است که اخیراً هم سران قوا نسبت به تفویض اختیارات به این سازمان و گسترش اختیارات آن اقدام کردند بنابراین این دستگاه باید به میدان بیاید و بر تنظیم بازار و مبارزه با گرانی فروشی نظارت داشته باشد. خداییان تأکید کرد: همچنین در ارتباط با دستگاه قضایی باید اذعان کنم که رئیس قوه قضاییه بار‌ها و بار‌ها اعلام کردند که دستگاه قضایی باید در مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر تنظیم بازار به دستگاه‌های متولی کمک کند، چه آن زمان که سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به همکاری دارد و تقاضایی در این رابطه می‌کند و چه زمانی که تقاضای صورت نگرفته و دادستان‌ها باید در کنار نمایندگان تعزیرات حکومتی باشند تا با گران‌فروشان و محتکران برخورد لازم صورت گیرد. وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا در این رابطه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه اخیراً هم اعلام کردند همکاران دستگاه قضایی نهایت همکاری را با دولت در جهت مبارزه با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند و قوه قضاییه در کنار دولت قرار دارد تا در این خصوص کمک لازم را داشته باشد.