به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، به نقل از صدا و سیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: جریان دانشجویی دو وظیفه اساسی را باید دنبال کند، کادرسازی و تربیت نیروی انسانی برای برعهده گرفتن مسئولیتهای آینده نه چندان دور کشور و همچنین نقش آفرینی و مطالبه آفرینی که مورد انتظار است.
وی افزود: به نظر میرسد مطالبهگری باید نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی و حقوق مردم انجام شود. دانشجو دیده بان کشور است و از او انتظار میرود این رصد را انجام دهد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جنبش دانشجویی این مطالبهگری را باید با سند قانون اساسی پیش ببرد، گفت: حقوق ملت در قانون اساسی آمده و مردم آن را تأیید کردهاند، این قانون عالیترین سند حقوقی کشور است.
طحان نظیف افزود: بنیادیترین ضوابط مدیریت کلان کشور در قانون اساسی گفته شده و باید بیشتر از قبل به آن مراجعه کرد.
وی تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلی به عنوان حقوق ملت دارد که مفصل به این موضوع پرداخته است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلسی را کارآمد میدانیم که بیشتر قانونگذاری کرده باشد اما قانونگذاری بیشتر لزوماً به معنای اقدام بهتر نیست و در برخی اوقات از نظارت غفلت میشود.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ظرفیتهای بیشتری برای قوه قانونگذاری پیش بینی کرده، گفت: از مجلس باید خواست به کارکردهایش بیشتر بپردازد
طحان نظیف افزود: یکی از بسترهای تنظیم شرایط اقتصادی کشور بودجه است و یکی از مشکلات کشور نظام بودجه ریزی است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: سالها پیش رهبر انقلاب سیاستهای کلی در ادر این حوزه ارائه دادند که هنوز لایحه بودجه ایرادهایی در تنظیم دارد.
طحان نظیف گفت: آخرین اصل قانون اساسی درباره فرآیند اصلاح و بازنگری قانون اساسی توضیح داده و لزوماً زمانی برایش پیش بینی نکرده؛ به نظر میرسد منطقاً باید سراغ ظرفیتهای مغفول مانده رفت و البته در زمان لازم میتوان برای بازنگری اقدام کرد. باید پرسید بازنگری احتمالی در چه موضوعی باید رخ دهد و آن را بررسی کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط و ویژگیهای نامزد ریاست جمهوری را بیان کرده؛ با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات، تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن، شورای نگهبان حدود یک سال بعد مصوبهای داد و تلاش کرد برای مووضوع مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و… را شاخصهایی بدهد. اگرچه ممکن است این تعریفها کیفی بماند و قرار شد، مجلس برایش قانونگذاری کند.
وی اضافه کرد: نسبت به انتخابات مجلس تکلیف قانونی داریم که نکات را به نامزدها بگوییم و دفاعهایشان را بشنویم. ای کاش قانون انتخابات اصلاح شود و زمان بررسی پروندهها بیشتر شود. برای انتشار علت رد صلاحیتها و احراز نشدن آن، ممنوعیت شرعی داریم، چراکه با آبروی افراد درگیر است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی در مورد نگاه جمهوری اسلامی ایران به زنان گفت: قانون اساسی نسبت به موضوع زن، نگاه مترقی و توجه زیادی دارد؛ برای نمونه اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.