به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از صدا و سیما، مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفت بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید در سال جاری سیصدوشصت میلیارد تومان تسهیلات مسکن بپردازند، در غیر این صورت جریمه می‌شوند.

رهنما گفت: اگر بانک‌ها تا پایان سال به تکلیف خود عمل نکنند، بیست درصد جریمه مالیاتی می‌شوند و این جریمه‌ها به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

مدیر عامل صندوق ملی مسکن گفت: تاکنون کمتر از پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت شده و بانک مسکن بیشترین همکاری را داشته است.

رهنما گفت اگر از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیف شده در بخش مسکن، سیصد هزار میلیارد تومان آن پرداخت نشود، بیست درصد آن به عنوان جریمه مالیاتی از بانک‌ها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

در ماده چهار قانون جهش تولید مسکن آمده: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

در تبصره پنج ماده چهار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده در صورت عدم همکاری بانک‌ها، مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید؛ این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.