به گزارش گروه سیاسی عصر قانون به نقل از وزارت کشور، محسن اسلامی مدیر کل انتخابات وزارت کشور، اظهار داشت: در راستای تحقق وعده‌ها و برنامه‌های مقام عالی وزارت مبنی بر تدوین لایحه جامع انتخابات با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت، کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور با محوریت معاونت سیاسی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، لایحه جامع انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه این لایحه در ۵ آذر ماه امسال تقدیم معاون اول ریاست محترم جمهوری شد، گفت: لایحه جامع انتخابات مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ فصل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیأت‌های اجرایی، اعلام داوطلبین و رسیدگی به صلاحیت آنها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبار نامه و آغاز دور جدید، جرایم تخلفات و مجازات‌هاست.

اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جزئیات جدید این لایحه، گفت: برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آتی رونمایی می‌شود و بر اساس این سامانه کلیه هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی و حمایت‌های احزاب در این سامانه ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: تشکیل کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابات و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از دیگر بندهای مهم این لایحه است که تلاش بر این است که در انتخابات سال ۱۴۰۲، فرایندهای تبلیغات نامزدها و فرایند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی رعایت شود.

مدیر کل انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه محور و اساس کار در لایحه انتخابات سیاست‌های ابلاغی ۱۸ بندی مقام معظم رهبری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، گفت: در این لایحه پیش ثبت نام نامزدها از جمله مسائل نوآورانه در لایحه است که به نوبه خود وقت موسعی را برای ثبت نام داوطلبین و موضوع احراز شورای نگهبان فراهم می‌سازد.

وی گفت: فشردگی زمان که در قانون‌های قبلی انتخابات وجود داشت، در این لایحه مورد توجه قرار گرفته و تلاش بر این است که فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت‌ها در یک بازه زمانی مناسب‌تر صورت گیرد و این امر در لایحه تقدیمی به هیئت دولت پیش بینی شده است.

اسلامی همچنین گفت: در لایحه جامع انتخابات برای کلیه انتخابات، هیئت‌های اجرایی مرکزی پیش بینی شده که در قوانین قبلی صرفاً برای انتخابات ریاست جمهوری این سازوکار مهم در نظر گرفته شده بود. در حوزه نظارت شورای نگهبان بر تأیید صلاحیت داوطلبین، تأمین سلامت انتخابات، فرایند کاملاً تعاملی و همکاری با شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور در پایان با اشاره به این امر که لایحه جامع انتخابات با آسیب شناسی قوانین انتخابات گذشته و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران عرصه انتخابات با ۲۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی تهیه و تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد که این لایحه به سرعت در دستور کار هیأت دولت جهت تقدیم به مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد.