سخنگوی قوه قضائیه گفت: این اقدام برای لاپوشانی اقدامات ضد فرهنگی و اخلاقی کشورهای مدعی علیه جامعه زنان در سراسر جهان طراحی و اجرایی شده است. وی افزود: هدایت گری و زمینه چی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم‌ها و ستم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله برده داری و بهره کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود. در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی آید. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند، گفت: عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده اندو علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند. بالندگی‌ها و پیشرفت زنان در چهل سال اخیر در ایران یکپارچه موجب رعب غرب سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تمامی بالندگی‌ها و پیشرفت زنان در چهل سال اخیر در ایران یکپارچه موجب رعب غرب شده است. وی ادامه داد: در کشور ما بر خلاف کشورهای مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برگرفته از خصایص خاص و بر عهده گیرنده نهاد خانواده و تربیت فرزندان است. لازم است که جامعه بین المللی نسبت به بدعت حقوقی حذف ظالمانه و سیاسی خود اعاده حیثیت کرده و نگذارند بیش از این ارزش قانون توسط قلدران ضد زن لگدمال شود. ستایشی در ادامه و با اشاره به سفر اخیر هیأت عالی قضائی به استان زنجان، گفت: در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم. رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی کار قوه قضائیه وی ادامه داد: نکاتی راجع به سفرهای استانی باید گفت مبنی براینکه علیرغم مسئله تراشی دشمن در آشوب پراکنی های مهر ماه در کشور، دستور رسیدگی به کار و مشکلات مردم جز دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: شرایطی که داشتیم در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری این مهم علیرغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد. وی افزود: دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد. ستایشی با تاکید بر مسئله صلح و سازش و رفع موانع تولید گفت: در طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده است که در این سفرها دنبال شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند. ۱۵ دستور رئیس قوه قضائیه برای احقاق حقوق عامه و شهروندی ستایشی ادامه داد: دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضائی دستورات ۱۵ گانه ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ شد. وی ادامه داد: همگی این موارد و نکات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی و همه آحاد جامعه صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد. ستایشی تصریح کرد: این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گداری‌ها است. وی گفت: از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند. اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس شود. استقبال دستگاه قضا از نظرات نخبگان و رسانه‌ها سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند. ستایشی به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه اشاره و تصریح کرد: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید مؤکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره ای هم تشکیل شود. وی به توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید کرد و گفت: صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر، انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود. وی به انعقاد قرارداد انتقال زندانیان ایرانی محبوس در روسیه اشاره و تصریح کرد: اینها ۱۲ نفر هستند که برای ۶ نفر حکم قطعی صادر شده و قرار شده این موضوع پیگیری شود. وظایف سازمان بازرسی در فرآیند صدور مجوزهای الکترونیک کسب و کار ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قوه قضاییه چه اقداماتی در رابطه با مقابله با تعلل در اجرای قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل پرونده در این رابطه داشته است گفت: قرار بود طبق این قانون ثبت درخواست و مجوزها الکترونیکی باشد و تخلف و تخطی از اجرای این موضوع، جرم انگاری شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا کنون ۶ ماه از این مسئله می گذرد و سازمان بازرسی هم در این رابطه ورود داشته است. وی افزود: اقدامات سازمان بازرسی در الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار این است که عملکرد مراجع مسئول در صدور مجوز را مورد بررسی قرار دهد و حسب مورد گزارش ها و مکاتبات هشداری، اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مسئولان از جمله بورس، بانک مرکزی، وزارت علوم، کار و تعاون، ورزش، سازمان امور اداری و استخدامی، مرکز و کانون وکلا را بررسی کنند. ستایشی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و تا ۲۷ آذر ماه، از ابتدای امسال پانصد هزار و ۹۱۴ درخواست ثبت شده که ۳۰.۶ منجر به صدور مجوز شده است و ۲۶.۵ درصد از ثبت ها در حال بررسی است و ۴.۱ درصد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است. رسیدگی به تخلفات مدیران وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و کار و تعاون سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این رابطه ۲ فقره گزارش سازمان بازرسی پیرامون اصلاح به وزیر اقتصاد ارجاع شده است. وی ادامه داد: با بررسی عملکرد مراجع مجوز صدور توسط سازمان بازرسی، گزارش های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری تنطیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است. ستایشی گفت: به عنوان نمونه گزارش های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. وی افزود: همچنین گزارش اختصاصی در خصوص سازمان نظام مهندسی در ۱۱ اذر ماه امسال به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این در حالی است که گزارش اختصاصی در خصوص تخلفات دو نفر از مسئولین وزارت کار و تعاون هم به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شده است. ستایشی تصریح کرد: گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است. به گفته وی روند بررسی و صدور مجوزهای الکترونیک در رابطه با جهاد کشاورزی هم در حال بررسی است. عدم اتصال کامل ۳۶ دستگاه به سامانه صدور مجوزها سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: از ۴هزار و ۸۷۱ مجوز ۲۵ مجوز در برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها توسط مراجع ذیربط ثبت شده اما اظهار نشده است. وی ادامه داد: بررسی تکمیلی و برخورد قانونی احتمالی در دست انجام است و موضوع در حال پیگیری است و این در حالی است که ۳۶ دستگاه متولی صدور مجوز به طور کامل به درگاه سامانه صدور ملی مجوزها متصل نشدند. ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای ۴ شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو پرونده تشکیل شده در این رابطه توضیح دهید گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تاخیر این مسئله را اجرا کرد. ماجرای ۴ شرکت متخلف دارویی چه بود؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تاخیر این را اجرایی کردند. وی افزود: سازمان غذا و دارو با سامانه های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی ها را دارد. سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند. ستایشی گفت: برخی شرکت های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند. به گفته وی برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نطام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده یکی از این شرکت ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده ها به صورت ویژه بررسی شود. ستایشی گفت: همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی اخرین وضعیت دارویی کشور هستند.