رئیس قوه قضائیه بیان داشت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویه‌ها بهبود و ارتقا یابند و کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر گردند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد. رئیس عدلیه افزود: نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضائی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد. قاضی‌القضات اظهار داشت: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو درانداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تر به پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضائیه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضائی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضائیه است تا بواسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟ رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضائی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تأثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد. رئیس دستگاه قضا در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی بواسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک بوجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضائی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند. رئیس عدلیه در ادامه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نگردد؛ لذا پژوهشگاه قوه قضائیه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود. رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سوال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده پردازی و پژوهش کاربردی کند.