به گزاش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از تاس، وزرای دارایی گروه هفت روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که کشورهای عضو این گروه (G۷) همچنان متعهد به رسیدگی به نیازهای فوری مالی اوکراین هستند.
در بیانیه گروه هفت آمده است: «ما قویاً متعهد به رسیدگی به نیازهای فوری مالی اوکراین هستیم.»
به گفته وزیران دارایی هفت کشور صنعتی، از زمان آغاز جنگ روسیه، گروه هفت همراه با جامعه بین المللی حمایت قابل توجهی از اوکراین ارائه کرده است و وحدت، خلاقیت و قدرت زیادی در رسیدگی به نیازهای فوری انسانی، مادی و مالی اوکراین به نمایش گذاشته است.
پیش از این در ۱۲ اکتبر نیز رهبران کشورهای جی هفت توافق کرده بودند که وزرای دارایی آنها جلسهای را برای هماهنگی کمکهای بودجه به مقامات کیف در سال ۲۰۲۳ تحت نظارت صندوق بین المللی پول برگزار کنند. بر اساس گزارشهای قبلی، کشورهای گروه هفت در سال ۲۰۲۲، ۲۹.۵ میلیارد دلار برای حمایت از کیف در نظر گرفته بودند.
آمریکاییها معتقدند آینده «نظم لیبرال دنیا» منوط به پیروزی جبهه غرب در جبهه اوکراین علیه روسیه است. بزرگنمایی این جنگ و رساندن آن به حد رویارویی نظامی و ایدئولوژیک دو جبهه شرق و غرب، سیاستمداران غربی را وادار ساخته که از هرچه دارند برای پیروزی در این جنگ بهره بگیرند و همین رویکرد باعث سرازیر شدن منابع مالی اروپایی و آمریکایی به اوکراین برای مقابله با مسکو شده است.
یکی از مؤسسات پژوهشگر در این زمینه آماری منتشر کرده که نشان میدهد اتحادیه اروپا بالاترین میزان کمکهای مالی به اوکراین را براساس تولید ناخالص داخلی خود داشته است و ایالات متحده در رتبه پنجم در این زمینه قرار دارد. با این حال اگر بخواهیم بدون توجه به تولید ناخالص داخلی هر کشور، میزان کمکها را بسنجیم، ایالات متحده در رتبه اول قرار داشته، انگلستان با ۳.۷ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و لهستان و آلمان به ترتیب با ۱.۸ و ۱.۴ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
کارشناسان سیاسی اما حالا با اشاره به تجربیات پیشین در این خصوص، پیشنهادکرده اند که از هم اینک، سازمانی ویژه برای ردیابی کمکهای مالی آمریکا به اوکراین تشکیل شود زیرا دولت اوکراین نیز به اندازه کافی شفاف عمل نمیکند و احتمالاً بسیاری از سلاحها و تجهیطات نظامی و یا حتی کمکهای مالی اصلاً به جبهه نبرد با روسیه نمیرسد.