به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) در جمع خبرنگاران درباره اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت بنزین پیش بینی شده است؟ گفت: قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمی‌یابد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال تغییر در پرداخت یارانه در سال آتی اظهار کرد: در خصوص یارانه‌ها بر اساس جداول اولیه‌ای که از تبصره ۱۴ لایحه مشاهده کردیم و هنوز رسماً اعلام نشده، حاکی از این است که همین وضعیت یارانه‌ها به صورت نقدی حفظ می‌شود.

هنوز دولت میزان یارانه سال بعد را افزایش نداده است

زنگنه اظهار کرد: زمان اینکه دولت تصمیم‌گیری کند که سال آتی یارانه نقدی را ادامه دهد یا کالابرگ الکترونیکی بدهد، الان است؛ البته من فکر می‌کنم همین مسیر ادامه پیدا می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش یارانه‌های نقدی بیان کرد: این موضوع بستگی به لایحه دولت دارد؛ در حال حاضر در لایحه دولت حدود ۳۰۰ همت برای یارانه تعیین شده و هنوز افزایشی رخ نداده است.

وی درباره روند بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: این موضوع بستگی به سرعت عمل کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه دارد؛ اگر کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه کار خود را سریع پیش ببرند، به سه دوازدهم نمی‌رسد.

قانون خوب، اجرای خوب می‌خواهد

زنگنه در واکنش به سوال دیگری درباره درخواست وزیر اقتصاد از مجلس جهت رسیدگی سریع‌تر به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیر این طرح بر وضعیت بازار ارز گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه امریاست که در همه دنیا پذیرفته شده است اما در این زمینه سه نکته وجود دارد؛ اول آنکه با معافیت‌هایی که در طرح فعلی کمیسیون اقتصادی مطرح شده، عملاً خیلی چیزی از موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمانده است و عملاً شاید یک درصد جمعیت کشور را شامل شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نکته دوم آنکه قانون خوب، اجرای خوب می‌خواهد؛ ما قوانین خوبی در مجلس یازدهم و پیشتر تدارک دیدیم اما در حوزه اجرا بخوبی اجرا نشده است. قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و همچنین مالیات بر خودروهای لوکس هیچکدام اجرایی نشده و هیچ تحققی از آن را در بودجه سال ۱۴۰۲ نمی‌بینیم.

وی اضافه کرد: نکته سوم نیز این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید با ملاحظات اجتماعی و میدانی پیش برود و علت اینکه کلیات این طرح تصویب شد و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مدتی به طول انجامید این است که اگر در تصویب این قوانین ملاحظات اجتماعی را در نظر نگیریم، ممکن است همین موضوع موجب فرار سرمایه و عدم انجام سرمایه‌گذاری در کشور شود.

زنگنه با تاکید بر اینکه همه بر اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه متفق هستند، عنوان کرد: رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه به جهت ملاحظاتی که وجود داشت کمی طولانی شد، اما اینکه الان وضعیت بازار ارز را به قانون مالیات بر عایدی سرمایه معطوف کنیم، واقعاً بی انصافی است و در حوزه اخلاق سیاسی خیلی پسندیده نیست که بخواهیم مسائل را بین دولت و مجلس پاس دهیم.

بانک مرکزی مسئولیت ارز را بپذیرد

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: واقعیت این است که در همه دنیا بانک مرکزی مکلف به صیانت از ارزش پول ملی است و قانون نیز همه ابزارها را اعم از نرخ بهره تا انضباط مالی بانک‌ها و بازار گردانی بازار ارز، در اختیار بانک مرکزی قرار داده است؛ بنابراین بانک مرکزی کاملاً ابزار را در اختیار دارد و صیانت از ارزش پول ملی تکلیفی است که بر عهده این دستگاه قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: کشور ما ۴۰ سال است که هم اغتشاش و تحریم داشته و هم جنگ داشته و در دنیا نیز خیلی از کشورها هستند که این شرایط را دارند و نمونه آن نیز کشور روسیه است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند؛ این مسائل تا زمانی ما زیر بیرق جمهوری اسلامی هستیم وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید این مسئولیت را بپذیرد و به جای فرار به جلو و حواله دادن مسائل به جاهای دیگر، محکم بایستد؛ همچنان‌که در دولت قبل نیز وقتی بازار ارز این‌گونه می‌شد، افرادی که امروز در مسند کار هستند، قطعاً نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بی تأثیر نمی‌دانستند.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره تلقی ارز نیمایی به عنوان ارز ترجیهی دوم از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که دولت باید درآمدهای نفتی خود را به یک قیمت بفروشد و در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم؛ در مشروح مذاکرات در صحن و کمیسیون تلفیق تاکید شد که دولت به سمت ایجاد یک قیمت ارز برود؛ الان ۴ قیمت ارز اعم از قیمت حواله یا همان نیمایی، قیمت بازار متشکل ارزی، قیمت بازار ارزی فضای فیزیکی در سبزه میدان و چهارراه استانبول و قیمت ارز فردایی داریم.

وی در پایان اظهار کرد: متأسفانه بین قیمت نیمایی و قیمت بازار متشکل و ارز فیزیکی فاصله خیلی زیاد شده که این اختلاف به ضرر صادر کننده است و عملاً به جای اینکه مشوق صادراتی به صادرکنندگان بدهیم، او را تنبیه و مجبور می‌کنیم که ارز خود را در بازاری با اختلاف قیمت زیاد ارائه دهد.