به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعبدالمجید اجتهادی در حاشیه همایش مدیران ستادی و استانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد همچنین بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رفته است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه نحوه فروش و تعیین تکلیف کالا روش‌های مختلف دارد و بخشی از کالاها به دلیل بهداشتی باید امحا می‌شد، افزود: در مجموع از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۷۰۰ درصد فروش کالا افزایش پیدا کرده است.

وی درباره لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تأسیس این سازمان، گفت: در دولت این لایحه تصویب و به مجلس ارسال شد و به دلیل اینکه لایحه قضائی بود، به قوه قضائیه ارسال شد کارهای خوبی در قوه قضائیه انجام گرفت، اکنون لایحه به مجلس ارسال شده که امیدواریم هر چه زودتر اعلام وصول شود. با این لایحه امیدواریم بسیاری از مشکلات سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی به سرانجام برسد. اجتهادی خاطرنشان کرد: علاوه بر لایحه، موضوع جلوگیری از رسوب کالا هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس ارسال خواهد شد و تعیین تکلیف کالاها در گمرک، بنادر، سازمان اموال تملیکی و سایر سازمان‌ها مشخص می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تغییر ساختار این سازمان گفت: طبق دستور رئیس جمهور، این تغییر ساختار در بخش ستادی صورت گرفت و امروز نیز در بخش اجرایی و استان‌ها این اقدام محقق شد و تمامی ادارات سازمان اموال تملیکی به اداره کل ارتقا پیدا کردند.

اجتهادی درباره تعیین تکلیف ماینرهای در اختیار این سازمان اظهار کرد: حدود ۱۵۰ هزار دستگاه ماینر در سازمان اموال تملیکی وجود دارد که بخش زیادی از آنها دارای رأی برائت است و سازمان طبق احکام قضائی باید این دستگاه‌ها را استرداد کند، با مجوزهایی که گرفته شد بخشی از آنها مسترد شد اما در برخی از استان‌ها مانع استرداد شدند.

وی ادامه داد: هر چه زودتر توانیر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بدون آسیب به شبکه برق بتوان از این سرمایه‌ها استفاده کرد و هر چه زودتر تعیین تکلیف این ماینرها صورت بگیرد.