به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون به نقل از اسپوتنیک، مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا اعلام کرد که جهان در سال ۲۰۲۳ با رکود اقتصادی مواجه است، زیرا هزینه‌های استقراض بالا که اساسا تلاش بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا برای مقابله با تورم است، منجر به انقباض شماری از اقتصادها می‌شود.

این مرکز که به عنوان یک شرکت مشاوره خدمات خود را ارائه می‌کند، در گزارش سالانه خود برای انجمن اقتصاد جهانی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر رفت، اما در سال ۲۰۲۳ رشد آن متوقف خواهد شد زیرا سیاست‌گذاران به مبارزه خود علیه افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهند.

کی دانیل نوفلد، مدیر و رئیس حوزه  پیش‌ینی این مرکز گفت: احتمالاً  در سال آینده در نتیجه افزایش نرخ بهره که در واکنش به افزایش تورم انجام می‌شود، اقتصاد جهانی با رکود مواجه شود.

در این گزارش آمده است: مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است، ما انتظار داریم که بانک‌های مرکزی با وجود هزینه‌های اقتصادی، در سال 2023 به سلاح خود پایبند باشند. هزینه پایین آوردن تورم به سطوح مطمئن‌تر (به معنای) چشم انداز رشد ضعیف‌تر برای چند سال آینده است.

این مرکز حدود دو ماه پیش هشدار داد که بیش از یک سوم اقتصاد جهانی منقبض خواهد شد و ۲۵ درصد احتمال رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به اندازه کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ وجود دارد که به عنوان رکود جهانی تعریف می‌شود.

با این حال، تا سال ۲۰۳۷ میلادی، تولید ناخالص داخلی جهانی دو برابر خواهد شد، زیرا اقتصادهای در حال توسعه به اقتصادهای ثروتمندتر می‌رسند. تغییر در موازنه قدرت موجب خواهد شد که منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام بیش از یک سوم تولید جهانی را به خود اختصاص دهند، در حالی که سهم اروپا به کمتر از یک پنجم کاهش می‌یابد.

این مرکز اکنون بر این باور است که نقطه پیشی گرفتن چین از ایالات متحده از نظر اندازه اقتصاد تا سال ۲۰۳۶ اتفاق نخواهد افتاد و اگر پکن تلاش کند تایوان را کنترل کند و با تحریم‌های تجاری تلافی جویانه مواجه شود، ممکن است بعدتر هم اتفاق بیفتد.