به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور، گفت: دومین سال خدمت در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است. تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر مجلس بوده است. وی بیان کرد: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی، نیازمند بهبود حکمرانی است. از ضرورت‌های بهبود حکمرانی، تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی است. تحکیم جایگاه مجلس شورای اسلامی در سال سوم به عنوان هدف راهبردی دنبال شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فشارهای اقتصادی از جمله دشواری معیشت برای اقشار کم و متوسط درآمد جامعه به عنوان یک واقعیت تلخ همچنان حل ناشده باقی مانده است که حل این مشکل در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است. حسینی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایر آن شده است که خزانه‌ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه‌گذاری و رشدی بی‌رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند. وی تاکید کرد: اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است. اکنون که دولت به اصلاح نظام‌های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده‌آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده‌ است، باید به اقناع و پذیرش اجتماعی هم با جهاد تبیین همت کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به تعادل بودجه خانوار توجه کند. دولت باید از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی بر غافلگیری و بی‌اعتنایی به جبران رفاه مردم بود، درس بگیرد.