به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون  به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مسلماً بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت ۸ ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴/۶ درصدی، تورم ۶۰ درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی و استقراض ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کرده‌اند، حالا تنها به دنبال تخریب تصمیمات دولت هستند؛ وقتی دولت لایحه ترمیمی ارائه می‌کند می‌گویند تورم‌زا است وقتی در لایحه بودجه براساس شرایط موجود رقمی را در نظر می‌گیرند می‌گویند چرا پایین‌تر از تورم است.

دولت سیزدهم از یک سو بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را دنبال می‌کند که در نتیجه آن در فصل تابستان شاهد رشد بالای سه درصدی هستیم؛ از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشه‌های رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را ۱۹.۷ درصد کاهش دهد؛ به عبارت دیگر بهبود شاخص‌های کلان در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.

در هر حال معیشت اقشار کم‌درآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و بدون کم‌کاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش می‌کند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.