بهادری‌جهرمی: «توتال» صنعت نفت و گاز ایران را معطل نگه داشت
سخنگوی دولت گفت: با چشم‌پوشی از توان شرکت‌ها و متخصصان داخلی با توتال قرارداد نفتی بسته شد، اما این شرکت فرانسوی به جای اینکه چاه را فعال کند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز ما را معطل نگه داشت.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، علی بهادری‌جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت در نخستین جلسه از سلسله همایش‌های جهاد تبیین حوزه علمیه تهران در مدرسه مروی حضور پیدا کرد و ضمن تشریح چالش‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم به پرسش‌های طلاب حاضر در این نشست پاسخ داد.
سخنگوی دولت با مثبت ارزیابی کردن روند کلی پیشرفت کشور در طی 43 سال گذشته گفت: در 43 سال گذشته خدمات بسیاری از سوی دولت‌های مختلف برای رشد و پیشرفت کشور صورت گرفته است و بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه شاخص‌های کشور با میانگین رشد جهانی نشان می‌دهد علی‌رغم وجود برخی نارسایی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها در ادوار مختلف و همچنین دشمنی‌های بسیار با ملت ایران این روند هرگز متوقف نشده است.
وی وجود برخی ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در روند کلی حرکت کشور را امکان‌پذیر دانست و افزود: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچار خطا یا ناکامی شود، اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه و کلان باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها باید پرهیز شود.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: آنچه که امروز در فضای رسانه‌ای از حرکت کلان کشور در حال ترویج و القا به مردم ایران و جهان است، تصویری سیاه و مطلق از ناکامی‌ها و شکست‌ها است در حالیکه وقتی به کلیت این مسیر نگاه می‌کنیم، در طی این 43 سال رشد ملت ایران به‌صورت خطی نبوده، بلکه به شکل سینوسی و رو به صعود بوده است و ایجاد همین ذهنیت منفی باعث می‌شود ادراک درستی از ایران عزیز در اذهان عمومی داخل یا خارج صورت نگیرد.
سخنگوی دولت افزود: دشمنان برای ارائه یک تصویر غلط و مخدوش از ایران سال‌هاست در تلاش‌اند و می‌خواهند با یک جنگ شناختی و با ابزار رسانه، ایران‌هراسی را به افکار عمومی القا کنند و در این شرایط اهمیت جهاد تبیین برای ارائه تصویر صحیح و واقعی از ایران اهمیت پیدا می‌کند.
بهادری‌جهرمی در ادامه این جلسه با اشاره به بحران‌های کشور در شهریور ۱۴۰۰ و زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، به تشریح تلاش مجموعه دولت طی یک سال و ۴ ماه اخیر برای بهبود شرایط کشور در حوزه‌های مختلف پرداخت.
سخنگوی دولت در مورد دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم طی یک سال اخیر، اظهار کرد: شهریور سال گذشته روزانه بیش از 700 نفر فوتی کرونایی داشتیم، در حالیکه در آذرماه امسال 13 روز بدون فوتی کرونا ثبت شد، ما یک سال است که لیست تمام ابربدهکاران بانکی که در گذشته نامشخص بود را به صورت شفاف در سایت منتشر کردیم. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی که ۱۶ سال پیش تصویب شده بود و تا شروع دولت، ۱۰ درصد رشد داشت، در دولت سیزدهم به رشد ۹۸ درصد رسیده است. مسئله ناباروری نیز که در کشور ما بیمه نبود، در این دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفت و ۹۰ درصد هزینه‌های آن را دولت می‌پردازد.
وی تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را یک اقدام اساسی و دغدغه کارآفرینان برشمرد و گفت: تبدیل ۵۰۰ مجوز کسب و کار به صورت ثبت‌محور، حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، صدور برخط بیش از 150 هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال از اقدامات مهم برای تسهیل شرایط برای فعالان کسب و کار بوده است.
بهادری‌جهرمی، جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از اهداف دولت در سند تحول و تکالیف قانونی عنوان کرد و گفت: دولت سیزدهم در همین راستا 18 میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی و به درگاه مالیاتی متصل کرد و با اینکار ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفت.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تغییر برخی مدیران دولتی، گفت: این مطلب که الزاماً هر کسی که در دولت قبل کار کرده، شخصی ناکارآمد یا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت باشد، درست نیست اما قبول می‌کنم که دولت در تغییر برخی از مدیران سرعت مناسبی نداشته است؛ به علاوه قبه طور قطع سیاست‌ها در حوزه‌هایی که تغییر مدیریتی نداشته، در این دولت نسبت به دولت گذشته تغییرات جدی داشته است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست خارجی دولت، بیان کرد: نگاه این دولت به درون کشور است و معتقدیم که حل مشکلات در داخل کشور و با توان داخلی انجام می‌شود. ما یک کشور مقتدر و مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد هستیم که مانند تمام کشورهای جهان، با سایر کشورها تعامل می‌کنیم. ما تنها رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ارتباط با سایر کشورها مشکلی نداریم.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما در صورت حفظ استقلال و حقوق‌‌مان با همه کشورها تعامل خواهیم کرد و کشوری که حقوق ما را رعایت نکند، فرقی ندارد که شرقی یا غربی باشد، با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم. این آمریکا و کشورهای غربی هستند که ما را ظالمانه و غیرقانونی تحریم کرده‌اند و اگر آن‌ها هم تحریم‌ها و سوءنیت‌شان را کنار بگذارند، به طور قطع با آن‌ها هم همکاری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: تجربه تاریخی ما نشان داده دنیای غرب نه‌تنها حق ما را خورده، بلکه هر جا وعده‌ای داده، زیر آن زده است؛ بعد از برجام غربی‌ها قراردادها و تفاهم‌های بسیاری با ما بستند که در حوزه‌های مختلف مانند نفت، راه، هواپیما، راه‌آهن، گاز و انرژی سرمایه‌گذاری کنند، اما با عهدشکنی هیچکدام آن‌ها را اجرایی نکردند. آن‌ها تعدادی هواپیمای ملخی بی‌فایده به ما فروختند و عده‌ای نیز ساده‌انگارانه با آن عکس گرفتند، اما هم‌اکنون ۱۰ فروند از ۱۳ فروند آن در پارکینگ خوابیده و کار نمی‌کند.
سخنگوی دولت افزود: در مثال دیگر با چشم‌پوشی از توان شرکت‌ها و متخصصان داخلی با توتال قرارداد نفتی بسته شد، اما این شرکت فرانسوی به جای اینکه چاه را فعال کند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز ما را معطل نگه داشت، از طرف دیگر همین شرکت مخزن در کشور مجاور را همزمان بهره‌برداری می‌کرد؛ عدم‌النفع این قرارداد سالانه میلیاردها دلار برآورد می‌شود که غربی‌ها و بانیان آن باید پاسخگوی این قرارداد خسارت‌بار باشند.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش اخیر قیمت ارز و سکه، گفت: ما در این مدت ناترازی ارزی نداریم و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما است، بنابراین دلیل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی وجود ندارد. دشمن در جنگ ترکیبی و اغتشاشات اخیر، یک ناامنی در کشور ایجاد کرد تا مسیرهای کریدوری بسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز سرمایه خودشان را از بازار کشور خارج کنند و همین امر، یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.
وی با اشاره به تلاش‌ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر، افزود: اخیراً یکی از مجموعه‌ها گزارش داد که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر واحد برای القای آینده منفی ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده که در نهایت منجر به فرار سرمایه شود و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد تعرفه واردات خودرو نیز بیان کرد: یکی از آفت‌های خودرو وارداتی، زیاد بودن تعرفه واردات بود که باعث افزایش نهایی قیمت خودروی خارجی می‌شد و دولت برای اولین بار در آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از 100 درصد به 35 تا 90 درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف‌کننده خودروی خارجی تا حد ممکن کاهش یابد.