معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه برگزاری استان محور این همایش در شهرستان‌ها رویکرد وزارتخانه است، افزود: این امر نشان دهنده سیاست حمایتی وزارتخانه برای بررسی پروژه‌های سرمایه گذاری و معرفی آنها است، چرا که معتقدیم تشکیل چنین نشست‌هایی می‌تواند به رویکرد عملیاتی مورد تأیید وزارتخانه و برطرف شدن مشکلات مؤثر باشد. وی با اشاره به اینکه باید صدور مجوزهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تسریع شود، ادامه داد: سرمایه گذاران نباید در پیچ و خم‌های اداری و روزمره دستگاه‌ها بلاتکلیف بمانند و البته رویکرد استان گیلان، رویکردی قابل تحسین است. شالبافیان با قابل تقدیر خواندن عملکرد استان گیلان در حوزه گردشگری گفت: این استان عملکرد قابل تقدیری چه در بحث جذب منابع تبصره ۱۸ و چه در پیگیری پروژه‌های گردشگری داشتند که این امر نشان دهنده اولویت گردشگری نزد استاندار و همکاران ایشان داشته است. وی با بیان اینکه در وزارت میراث فرهنگی نیز برای تسریع و تشویق حوزه سرمایه گذاری در حدود یک سال گذشته اختیارات به سطح استان‌ها تفویض شده و امروز صدور موافقت اصولی برای تأسیسات گردشگری تا ۱۰ هکتار که بالای ۹۰ درصد پروژه‌ها را شامل می‌شود، افزود: تصمیم گیری در مورد پروژه‌های سرمایه گذاری و تغییر کاربری‌ها به هر استان واگذار شده است. شالبافیان با تاکید بر اینکه بسیاری از استانداران تمایل به اولویت دهی به پروژه‌های گردشگری را داشتند اما مرجع مصوب مورد تأیید هیأت وزیران برای اولویت دهی وجود نداشت، گفت: در آئین نامه مصوب جز ۲ و ۳ قانون برنامه ششم این تمهید اندیشیده شده است. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از امکان بهره برداری پروژه‌های بزرگ مقیاس گردشگری به صورت فازبندی خبر داد و بیان کرد: بسیاری از پروژه‌های گردشگری کشور برای تکمیل نیازمند سرمایه گذاری هستند، پروژه‌هایی که در معرض فرسایش و مستهلک شدن بودند اما امروز امکان صدور پروانه بهره برداری به صورت فازبندی وجود دارد. گیلان دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه گردشگری است وی با اشاره به اینکه در حوزه انشعابات و تقویت زیر ساختهای گردشگری نیز پیشنهادی در قالب احکام دائمی بودجه ۱۴۰۲ مصوب دولت شد و به مجلس ارائه گردید ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های گردشگری به جهت نوساناتی که اتفاق می‌افتد و با توجه به شکنندگی حوزه گردشگری می‌بایست مورد حمایت ویژه قرار می‌گرفتند که خوشبختانه این رویکرد در دولت مصوب و در قالب بودجه به مجلس ارائه شد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های استان گیلان و آستارا گفت: شهرستان آستارا و بسیاری از شهرستان‌های این استان و ایران ظرفیت‌های منحصر به فردی دارند، اضافه کرد: یکی از اصلی ترین دلایل عدم اقامت گردشگران در این نقاط از نظر وزارت میراث فرهنگی عدم شناخت کافی مسافران است و با وجود این ظرفیت‌ها باید تدبیری اندیشیده می‌شد. وی با اشاره به پیشنهاد وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری داخلی و خارجی و پیش بینی آن در قانون بودجه گفت: این طرح یکی از حمایتی ترین ظرفیت‌های قانونی می‌باشد که هزینه معرفی، تولید و نشر محتوای گردشگری با هماهنگی و تأیید وزارتخانه هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود. شالبافیان با تاکید بر اینکه این عملکرد برخی از اقدامات حمایتی وزارت میراث فرهنگی در حوزه گردشگری بوده که به سرانجام رسیده است، افزود: اما در تسهیلات تبصره ۱۸ هنوز ابلاغی صورت نگرفته و دولت در تلاش برای ابلاغ است اما ظرفیت سازی که وزارت میراث فرهنگی برای پروژه‌های گردشگری انجام داد، امسال حداقل چهار برابر سال گذشته شده است. سهم حوزه گردشگری در عوارض خروج از کشور ۲۰ میلیارد تومان است معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به حمایت‌های انجام شده در حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی گردشگری که در سطح استان و شهرستان آستارا افتتاح شده اما به دلایلی فعالیت نمی‌کنند و نیازمند حمایت استان هستند پیگیری و مشکلاتشان برطرف می‌شود. وی با اشاره به مرتفع شدن مشکلات برخی پروژه‌های گردشگری در دوره دولت سیزدهم گفت: مسئولان استان باید مجدانه پیگیری کنند، چون سرمایه گذاران آتی چشمشان به نحوه برخورد مسئولان با سرمایه گذاران فعلی است و از محل اعتبارات ملی برای چند پروژه مد نظر کمک خواهد شد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: در هشت ماهه امسال ۱۴۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور پرداخت شده و تا پایان سال این رقم افزایش خواهد داشت اما سهم حوزه گردشگری ۲۰ میلیارد تومان از هزینه‌ای و ۵۰ میلیارد تومان از تملک است. وی نمایندگان مجلس را حامی حوزه گردشگری دانست و گفت: اگر اعتقاد بر تأثیر ظرفیت حوزه گردشگری بر توسعه و اشتغال در سراسر کشور، استان گیلان و آستارا را دارند انتظار می‌رود این امر را در سیاستگذاری تجلی و بروز بدهند.