به گزارش گروه بین الملل عصر قانون به نقل از اسپوتنیک ،آژانس کسب‌وکارها و مرجع اعتبارسنجی سوئد (UC) گزارشی را درباره «موج ورشکستگی کسب‌وکارها» و رکود اقتصادی این کشور در سال‌های آینده منتشر کرد.

بر پایه این گزارش، شمار اعلام ورشکستگی‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، در سوئد به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. در شش ماهه دوم پارسال، نزدیک به ۳۵۰۰ شرکت اعلام ورشکستی کردند؛ یعنی ۳۰۰ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۳ که بیشترین ورشکستی‌ها ثبت شده بود.

اعلام ورشکستی در هتل‌ها، رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌ها در بالاترین سطح قرار داشته و هر ماه این رقم بدتر می‌شد.

«یوهانا بلوم»، اقتصاددانِ UC در نشستی خبری دراین‌باره گفت: با نگاه به گذشته، بسیاری از نشانه‌ها و وقایع نشان می‌دهند، این وضعیت تازه آغاز راه است و با پیامدهای ماندگار جنگ اوکراین، این ارقام بیشتر هم خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود اعلام ورشکستگی‌ها در سال‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

«هنریک جاکوبسون»، مدیر عامل صندوق امانات با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به انباشت بدهی‌ها اعلام کرد: پیش بینی این است که ورشکستگی‌ها در سالهای آینده افزایش خواهند یافت. بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته ورشکسته می‌شدند، به لطف حمایت‌های دولت در دوران همه‌گیری کرونا جان سالم به دربردند، اما با بدهی‌های مالیاتی معوقه که هر روز نزدیک‌تر می‌شوند. به این موارد هزینه‌های بهره بالاتر، قیمت بالای برق و سوخت و رکود را هم اضافه کنید. ما در یک محیط نامشخص و نامطمئن، با علامت هشدارهای مداوم قرار داریم.

به نوشته اسپوتنیک، در پایان سال ۲۰۲۲، دولت سوئد اعلام کرد که این کشور وارد دوره رکود پایدار خواهد شد؛ رکودی که تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص سود ۰٫۷ درصد کاهش یابد و میزان بیکاری در سال ۲۰۲۳ نیز تا ۷٫۸ درصد افزایش و این رقم در سال ۲۰۲۴ تا ۸٫۲ درصد بالاتر رود.

پیش از این نیز «ماگدالنا اندرسون» نخست وزیر سوئد اواخر مردادماه اعلام کرد: در بخش انرژی به شرایط اقتصاد جنگی رسیده ایم. ما در بخش انرژی در موقعیتی هستیم که شبیه اقتصاد دوران جنگ است. قیمت برق و گاز تا حدی افزایش یافته که قبلاً آن را ندیده بودیم. تولید برق سوئد تحت سیطه نیروگاه های برق آبی و هسته‌ ای قرار دارد که مجموعاً حدود ۷۵ درصد برق را تولید می‌ کنند؛ اما قیمت‌ ها در بازارهای برق اروپا تعیین می‌ شود و به سطوح بی سابقه‌ای افزایش یافته است.

به دنبال آغاز بحران اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰)، محور غربی به سرکردگی آمریکا تحریم هایی را علیه مسکو به اجرا درآورد؛ کرملین هم در اقدامی تلافی جویانه جریان گاز روسیه به چندین کشور اروپایی را قطع کرد و لذا از هم اکنون این کشورها با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می کنند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا چندی پیش متعهد شد که مصرف گاز در کشورهای عضو تا فروردین ماه سال آینده ۱۵ درصد کاهش یابد؛ اما عملاً در این مسیر با مشکلاتی لاینحل مواجه شده است.