محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد حذف ماده ۷ را داد و در این زمینه، گفت: این طرح نه طرح مالیات بر عایدی سرمایه و نه طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری است. آنچه ما مشغول بررسی آن هستیم، مالیات بر درآمد است. وی بیان کرد: در ماده ۳ این طرح، اشخاص تجاری تعریف شده است که بر اساس آن تمامی اشخاص تجاری و حقیقی را که با عملیات انتفاعی و غیرانتفاعی درآمد کسب می‌کنند، شامل می‌شود. ما با این کار در جامعه اخلال ایجاد می‌کنیم و از فردا تمام کسب و کارها و تمام کسانی که در کنار کارگری خود درآمد کسب می‌کنند و یا با اسنپ کار می‌کنند، حساب‌هایشان تبدیل به حساب تجاری می‌شود و راننده اسنپ، کشاورز و کاسب و هر کسی که فعالیت تجاری خرد و کلان می‌کند، باید در سازمان امور مالیاتی راه بیفتد و اثبات کند که اینها هزینه است. در چنین شرایطی این طرح‌ها به مصالح کشور نیست. در نهایت با اعلام عبدالرضا مصری رئیس جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی مقرر شد ماده ۷ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.