وی درباره اهمیت و ضرورت این لایحه اظهار داشت: به منظور تقویت اقتصاد مرز، تأمین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان می‌باشد ولیکن در طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سو استفاده نموده و سود سرشاری را کسب نمایند. حسینی تصریح کرد: در لایحه‌ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است مواردی مانند «تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تأمین اجتماعی»، مورد توجه قرار گرفته است. معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: استمرار و انحراف کارکردی معافیت‌های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است از این رو جهت رفع این نواقص دولت طرح‌های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین نموده که اجرای طرح‌های مزبور نیازمند قانون گذاری می‌باشد.