به نظر می‌رسد که لغو مجوز سفر وزیرخارجه فلسطین بخشی از یک سری اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها از سوی دولت تندرو جدید نتانیاهو باشد که چند روز پیش اعلام شد.

ریاض المالکی در بیانیه‌ای گفت که در حال بازگشت از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برزیل بوده است که به او اطلاع داده شد که مجوز سفر او به خارج از کرانه باختری لغو شده است. این مجوز به مقامات ارشد فلسطینی اجازه می‌داد که به راحتی از کرانه باختری رود اردن خارج شوند، اما اکنون به نظر می‌رسد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز مانند سایر فلسطینی با محدودیت‌های شدید برای خروج از کرانه باختری روبرو هستند.

سخنگوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز لغو مجوز سفر وزیرخارجه فلسطین را در گفتگو به خبرگزاری رویترز تأیید کرد و آن را بخشی از اجرای تصمیم کابینه نتانیاهو برای مجازات فلسطینی‌ها عنوان کرد.

قبل از آن در روز شنبه نیز تل آویو اعلام کرده بود که مجوز ورود و خروج سه مقام ارشد حزب فتح به ریاست محمود عباس را پس از ملاقات آنها با یک شهروند فلسطینی که اخیراً از زندان آزاد شده بود، لغو کرده است. این سه مقام ارشد فلسطینی با نام‌های محمود العلو، عزام الاحمد و روحی فتوح پس از آزادی کریم یونس در روز پنجشنبه با او دیدار کرده بودند. یونس پس از گذراندن یک زندان ۴۰ ساله به اتهام قتل یک سرباز اسرائیلی، در روستای زادگاهش آرا در شمال اسرائیل به تازگی آزاد شده است. دفتر وزیر جنگ نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این سه نفر از موقعیت خود استفاده کردند و وارد اسرائیل شدند تا به خانه تروریست کریم یونس بروند». وزیرجنگ سپس دستور داد تا در پاسخ به آنها مجوز ورودشان به اسرائیل لغو شود.

کابینه افراطی و تندرو تل آویو به سرکردگی نتانیاهو اعلام کرده است که در پاسخ به تلاش فلسطینی‌ها برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری برای اظهار نظر درباره اشغال چند دهه گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی را علیه مردم فلسطین تصویب کرده است. اقدامات به اصطلاح تنبیهی نتانیاهو علیه فلسطینی‌ها شامل دستبرد زدن به پول فلسطین برای پرداخت غرامت به خانواده‌های شهرک نشین و سربازان صهیونیستی است که در حملات ضداشغالگری فلسطینی‌ها هدف قرار گرفته اند. نتانیاهو همچنین از تعلیق صدور مجوز ساخت و ساز فلسطینی‌ها در برخی مناطق کرانه باختری و لغو مجوز رفت و آمد مقامات فلسطینی به خارج از کرانه باختری خبر داده است.

دفتر نتانیاهو ادعا کرد که این اقدامات «پاسخی به تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای جنگ سیاسی و حقوقی علیه تل آویو» است.

ایتمار بن گویر، چهره افراطی که اکنون وزیر امنیت ملی کابینه نتانیاهو هم است، در توییتی نوشت که امیدوار است اقدامات بیشتری «علیه کسانی که بر اسرائیل فشار وارد می کنند» اتخاذ شود.

تل آویو از طرف تشکیلات خودگردان پول مالیات فلسطینی‌ها را جمع آوری می‌کند و قرار است ۱۳۹ میلیون شیکل (۳۹ میلیون دلار) از بودجه تشکیلات خودگردان را برای پرداخت پول به شهرک نشینان صهیونیستی اختصاص دهد.

با این حال، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به تصمیم جدید کابیننه نتانیاهو، این اقدامات را به عنوان «برنامه استعماری نژادپرستانه» علیه فلسطینیان و همچنین «نقض آشکار» تعهدات تل آویو به عنوان یک اشغالگر محکوم کرد. نبیل ابورودینه، سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت: «این تصمیمات هم در رابطه با پول و هم سایر اقداماتی که آنها در حال برنامه ریزی هستند محکوم است.»

هفته گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا در قطعنامه‌ای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره اقدامات رژیم صهیونیستی خواستار شد و این موضوع با خشم تل آویو همراه شده است. این قطعنامه با ۸۷ رأی موافق و ۲۶ رأی مخالف تصویب شد و ۵۳ کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.

در این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری خواسته نظر مشورتی‌اش را درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی، قانون‌گذاری‌ها و طرح‌های نژادپرستانه علیه فلسطینی‌ها و تأثیر سیاست‌ها و اقدامات این رژیم بر وضع حقوقی اشغالگری اعلام کند.

تصویب این قطعنامه یک روز پس از آن صورت گرفت که کابینه جدید رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو، گسترش شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین در اراضی فلسطین و یهودی‌سازی شهر قدس را در اولویت‌های برنامه خود اعلام کرد.