به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، با گذشت کمتر از ۱۷ روز از استعفای عضو ارشد حزب محافظه‌کار انگلیس در پارلمان این کشور به دلیلی رسوایی تماشای فیلم مستهجن، بازداشت یک نماینده دیگر این حزب در پارلمان به اتهام تجاوز جنسی خبرساز شده است.

بنا بر گزارش رسانه‌های انگلیسی، یک مرد میانسال عضو حزب محافظه‌کار انگلیس در پارلمان به اتهام تجاوز جنسی بازداشت و از ورود به مجلس عوام این کشور منع شد.

به گزارش روزنامه «گاردین»، این هم حزبی بوریس جانسون نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس با اتهام‌هایی از قبیل «تجاوز ناشایست، آزار جنسی، تجاوز جنسی، سوء استفاده از موقعیت اعتماد و سوء رفتار» مواجه است.

این رسانه مطرح انگلیسی نوشت: «حزب بوریس جانسون با رسوایی تازه‌ای درگیر شد چرا که مشخص شد یک نماینده محافظه کار روز دوشنبه (هفته جاری) به ظن جرایم جنسی جدی از جمله تجاوز جنسی دستگیر شده است».

پلیس «متروپولیتن» دستگیری یک مرد در روز دوشنبه به این اتهام‌ها را پس از یک تحقیق دو ساله بدون اشاره به نام او تایید کرد و خبر داد، این جرایم بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ انجام شده است.

در بیانیه پلیس متروپلیتن آمده است: «مردی ۵۰ ساله به ظن تجاوز جنسی، آزار جنسی، سوء استفاده از موقعیت اعتماد و سوء رفتار در مناصب دولتی دستگیر شد. او همچنان در بازداشت است».

گاردین در گزارش خود خبر داد: «گفته می‌شود که این جرایم در لندن رخ داده است. تحقیقات به رهبری افسران "جنایی تخصصی مرکزی" ادامه دارد». طبق گزارش منابع گاردین، برخی از این تخلفات در پارلمان رخ داده است.

بازداشت اخیر یک نماینده پارلمان انگلیس به اتهام آزار جنسی واکنش «لیز تراس» وزیر خارجه این کشور را هم در پی داشت. تراس گفت: «بابت گزارش‌هایی که شنیده‌ام بسیار بسیار نگران هستم. مشخصاً این مسئله به عهده پلیس است. اتهامات تکان‌ دهنده‌ای که علیه یکی از نمایندگان پارلمان مطرح شده‌اند، نگران کننده هستند».

روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز» پیشتر در گزارشی خبر داد، ۵۶ عضو پارلمان انگلیس با اتهاماتی از استفاده از الفاظ نامناسب جنسی تا «تخلفات جدی‌تر» مواجه هستند.

بازداشت نماینده عضو حزب حاکم محافظه کار در شرایطی انجام شده که استعفای اخیر قانونگذار ارشد این حزب در پارلمان جنجال‌های زیادی ایجاد کرد.

نیل پریش رئیس «کمیته منتخب محیط زیست، غذا و امور روستایی» مجلس عوام انگلیس به رغم مقاومت اولیه در برابر استعفا از مقامش به دلیل رسوایی تماشای فیلم مستهجن در پارلمان، یازدهم اردیبهشت مجبور به استعفا شد.