به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، به بررسی جایگاه بیمه‌های اجتماعی در قانون اساسی پرداخت.

در این گزارش تصریح شده است: خط سیر سیاستگذاری در ایران از قانون اساسی شروع و به قوانین موضوعی ختم می‌شود. تجربه کشورهای موفق در حوزه رفاه اجتماعی نشان می دهد که تخصیص امکانات و دسترسی ها با استفاده از سازوکارهای علمی و ابزارهای قانونی منجر به پیاده‌سازی طرح های رفاهی می‌شود؛ بر این مبنا، تلاش در جهت پیاده‌سازی رفاه اجتماعی با کیفیت در جامعه، عمدتاً با اعمال سیاست حکومت های محلی یا ملی از طریق بخش های دولتی و غیردولتی صورت می گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اینکه رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص خود، پدیدآورنده بستر پیشرفت جامعه و تأمین کننده امنیت جامعه هستند، یافتن حلقه مفقوده سیاستگذاری ـ از وضع اسناد بالادستی تا اجرای قوانین و دستورات در پایین ترین سطح اداری ـ اهمیت دارد. بر این اساس گزارش حاضر تلاش دارد این واقعیت را روشن سازد. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده است: تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتاً شامل «حمایت هایی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری ‏های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینه‏ های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می دهد». این حمایت ها با همکاری و مشارکت مردم و دولت ها محقق می‌شود. در این گزارش بیان شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‌سرپرستی‏، در راه‏‌ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی» حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف به انجام آن می کند. طرح های تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمه های بازنشستگی (مشتمل بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی) و بیمه های درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی) تحقق می‌یابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه ها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است. در ادامه این گزارش ذکر شده است: مبتنی بر همین قوانین ساختارهایی در جهت اجرای قوانین و اصول قانون اساسی ایجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار این وظیفه است. در این گزارش آمده است: علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بیمه ای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند که در گزارش به بررسی مهم ترین ساختارهای مذکور پرداخته شده است. در نتیجه‌گیری این گزارش تاکید شده است: درنتیجه بررسی این موارد در گزارش، به نظر می رسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی و یا عدم انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری هایی است. متن کامل این گزارش را    بخوانید.