به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصرهها و ردیفهای مرتبط با واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بررسی شد و چند تن از نمایندگان نقطه نظرات خود را درباره این موضوع مطرح کردند.
مهرداد گودرزوند درباره این موضوع، گفت: گزارشی که وزیر اقتصاد ارائه کرد، فاصله زیادی با کف جامعه دارد و بخشی از گرانیها، تورم و کاهش پایه پولی به دلیل بی توجهیهایی است که صورت میگیرد و متأسفانه قانون بودجه توسط دولت به صورت ناقص اجرا میشود.
وی بیان کرد: دولت در اجرای بودجه تنها لایحه خود را اجرا میکند و به مصوبات مجلس اهمیتی نمیدهد. متأسفانه در واگذاریها، فروش اوراق و مابقی احکام مشهود است که دولت تنها به لایحه خود بسنده کرده و تصمیمات مجلس را اجرایی نمیکند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بودجه سالیانه برشی از یک برنامه پنج ساله است که بر اساس سیاستهای کلی نظام طراحی میشود و اگر به صورت ناقص اجرایی شود، نتیجه آن میشود که بین تلاشهای دولت با آنچه کف جامعه رخ میدهد، شکاف قابل توجهی وجود دارد.
در ادامه جلسه، جعفر قادری درباره این گزارش، گفت: بحث فروش سهام دولت در شرکتهای دولتی و تأسیس صندوق پروژه که در بودجه آمده، مورد توجه قرار نگرفته و کاری صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: باید صندوق پروژه تأسیس میشد و سهام شرکتهای دولتی با استفاده از ظرفیت مردمی به سمت اجرای پروژههای عمرانی هدایت میشد. اما اکنون این اتفاق نیفتاده و بخشی از طرحها و پروژههای عمرانی در تأمین مالی دچار مشکل هستند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی ما نمیتوانیم به راحتی درآمدهای نفتی را وصول کنیم و در این شرایط رکودی وصول مالیات نیز تیغ دو لبه بوده و مشکل ایجاد میکند. بنابراین باید دولت در خصوص فروش سهام و تأسیس صندوق پروژه اقدامات لازم را انجام میداد.
همچنین غلامحسین رضوانی گفت: بخش عمده ای از تورم، گرانیها و کاهش ارزش پول ملی به درستی به کسری بودجه نسبت داده میشود، اما در خصوص مولدسازی داراییها و املاک دولت متأسفانه هرساله با عدم تحقق مواجه هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص عدم تحقق مولدسازی داراییها و املاک دولت به صورت حرفه ای و کارشناسی پاسخی داده نمیشود که این امر باید توسط مسئولان امر به صورت کارشناسی و حرفه ای پاسخ داده شود.
وی افزود: متأسفانه در خصوص فروش اموال بهانههایی توسط مسئولان امر صورت میگیرد و مسئولان این بهانهها را باعث عدم اجرایی شدن فروش اموال لحاظ میکنند و اگر بحث فروش اموال به صورت غیرحرفه ای و غیرکارشناسی صورت گیرد، هفت تپهها اتفاق خواهد افتاد و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
در ادامه، علی بابایی کارنامی گفت: ناترازی های بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نتیجه این تورم موجود به دلیل بی تدبیری هاست.
وی بیان کرد: دولت بیشترین دارایی ها را دارد، اختیارات آن را به استانداران دهید و از ظرفیت تعاونی ها و بنگاه های عمومی غیردولتی استفاده کنید. سازمان تامین اجتماعی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که میتوان از محل واگذاری ها این بدهی را تسویه کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تهاتر املاک با بدهی ها، ظرفیت خوبی است که باید در اجرای پروژه های عمرانی از آن استفاده شود.
در ادامه حسن محمدیاری اظهار داشت: متاسفانه سهم مناطق کم برخوردار از امکانات و معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ناچیز است و به چشم نمی آید.
نماینده مردم طوالش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تکالیف بودجه سال جاری به شکل ایده آل محقق نمی شود و مردم اثرات سرمایه گذاری ها را لمس نمی کنند و بندهای بودجه درخصوص طبقه بندی شرکت ها و واگذاری ها محقق نشده است.
وی با تاکید بر اینکه موارد محقق شده درخصوص واگذاری ها باید شفاف سازی شوند، تصریح کرد: در لایحه بودجه برای آبرسانی روستایی و عشایری، احیای قنوات، طرح های هادی روستایی، تکمیل آبراه های روستایی، مبالغی پیش بینی شده بود. اگرچه ۴۸ درصد این منابع محقق شده، اما در متن جامعه اقدامی را مشاهده نمی کنیم و مردم ناراضی هستند.
سید کاظم دلخوش نیز در جریان بررسی گزارش عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: متاسفانه مصوبات مجلس اجرا نمی شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه اوراق اسلامی باید منابع دقیق تر مشخص و گزارش آن به مجلس ارائه شود فضای موجود در کشور مخالف سرمایه گذاری است و بخش خصوصی در واگذاریها سرگردان است و به صورت صوری از وگذاری ها حمایت می شود.