به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری ضمن تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: خوشبختانه شاهد حضور گسترده و پرشور آحاد ملت ایران در جشن های پیروزی انقلاب بودیم که یکبار دیگر انسجام و وحدت ملی ملت ایران را به رغم ناملایمتی‌ها و تبلیغاتی که دشمنان علیه نظام داشتند را نشان دادند.

وی ادامه داد: این حضور در پاسخ به ناارامی های اخیر بود که انشالله دشمنان پیام ملت را دریافت کرده باشند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد محور سفر رئیس‌جمهور به چین، افزود: سفر رئیس‌جمهور در راس هیئت عالی رتیه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به چین بسیار مهم است و در پاسخ به دعوت رسمی رئیس‌جمهور چین انجام شد. قرار است موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و... مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این سفر نشان دهنده وجود فضای مناسب میان سیاسی دو کشور است و تاکیدی بر وجود عالی ترین اراده سیاسی نزد رهبران دو کشور است. این سفر از حوزه‌های مختلف از جمله حوزه سیاسی حائز اهمیت است.

وی گفت: ظرفیت‌هایی که میان دو کشور به لحاظ اقتصادی میان دو کشور وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. سفر رئیس‌جمهور به چین می‌تواند جهش مناسبی را در جهت اجرایی کردن برنامه‌های بلند مدت میان دو کشور باشد. اسناد خوبی در این سفر امضا خواهد شد همچنین برنامه‌های جاری بلند مدت میان دو کشور نتایج خوبی را به همراه داشته است.

کنعانی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار صادرات به چین داشتیم که نسبت به سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است، بیان کرد: میزان واردات از چین در همین سال اندکی بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده و عموما در ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد رشد در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه چین مقصد اول صادراتی ایران و منشا دوم واردات بود، اظهار کرد: ۷ سند با هدف تعمیق همکاری‌های اقتصادی و معدنی و صادراتی امضا کردیم امیدواریم با انجام سفر رئیس جمهور و مذاکرات و اسناد امضا شده شاهد برداشتن گام‌های بلندتری به سمت جلو در تامین منافع دو کشور در حوزه‌های مختلف باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال  در مورد واکنش ایران به عدم دعوت برای حضور در کنفرانس مونیخ، گفت: به نظر می‌رسد نقض غرضی صورت گرفته باشد؛ اگر هدف از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ کمک به تعمیق امنیت در حوزه منطقه‌ای و جهانی است عدم دعوت از برخی از کشورها اقدامی گزینشی با انگیزه‌های سیاسی است و این نشانگر تداوم رویکرد اشتباه در ارتباط با تحولات مربوط به ایران است و نقض غرض تلقی خواهد شد و این اقدام مغایر اصل بی‌طرفی است.

وی تاکید کرد: به ویژه کشوری در قامت ایران که نقش مهم و تعیین کننده و غیرقابل انکاری در حوزه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و این اقدام به معنای محاسبه غلط و استمرار رفتارهای غلط است.

کنعانی در مورد افزایش رایزن های تجاری و اقتصادی در کشور، عنوان کرد: تاکید دولت سیزدهم بر گسترش تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر است. همچنین از وظایف محوله به دستگاه دیپلماسی تاکید بر توجه ویژه به حوزه اقتصادی بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در بحث رایزنان بازرگانی قرار براین بود که همکاری و نزدیکی با وزارت صمت صورت گیرد که تاکنون در ارتباط با برخی کشورها این اتفاق رخ داده و تعدادی از رایزن ها تعیین شدند. امید است این اتفاق با همکاری مشترک وزارت خارجه و وزارت صمت انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که به چه علت تاکنون اقدامی در راستای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا صورت نگرفته است، گفت: آقای وزیر در این خصوص نکاتی که در حوزه رسانه قابل طرح بود مطرح کردند. بارها گفته‌ایم برای تبادل زندانیان به صورت غیرمشروط و بدون گره زدن موضوع با موضوعات دیگر آمادگی داریم و در این رابطه حسن نیت خود را به صورت عملی با آزاد کردن یک زندانی دو تابعیتی با نگاه به وضعیت انسانی و رعایت حال ایشان که دچار بیماری هم بود، نشان دادیم.

کنعانی تاکید کرد: ایران نشان داده که آماده است در بحث تبادل زندانیان در سریع‌ترین زمان ممکن این اقدام را با نگاه انسانی انجام دهد. متاسفانه اقدام متقابلی از سوی دولت آمریکا شاهد نبودیم. موضع ایران در این رابطه واضح است. امیدواریم دولت آمریکا با این نگرش انسانی در حوزه عملی گام جدی و روشنی را برای اجرایی کردن این تبادل انجام دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا عفو رهبری شامل حال اتباع خارجی دستگیر شده در ایران می شود، تصریح کرد: موضوع بازداشت اتباع خارجی در ایران به دلیل نقض قوانین ملی ایران صورت گرفته لذا به طور طبیعی به دلیل نقض مقررات کشور ما چنین افرادی دستگیر شده‌اند و احکامی برایشان صادر شده است.

وی افزود: چنین افرادی از همه حقوق قانونی و کنسولی خودشان برخوردار هستند و در ارتباط با عفو رهبر معظم بزای شهروندان خارجی قوه قضاییه تصمیم لازم را خواهد گرفت.