به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه سوم خرداد ماه مجلس با اشاره به حوزه کسب و کار اظهار داشت: موضوع کسب و کار موضوع مهمی است، بعد از دو جلسه ای که در صحن بحث شد به این جمع بندی رسیدیم که حوزه کسب  و کار یکی از چالش های جدی امروز مردم است.

وی افزود: ما یک اصلاح مواد 1 و 7 اصل 44 را داریم و یک قانونی که اخیراً تصویب شد و اردیبشهت ماه قانون تسهیل صدور مجوزها جهت اجرا ابلاغ شد.

رئیس مجلس با تشکر از وزارت اقتصاد و مسئول مستقیم این کار گفت: مطمئن باشید مجلس در پیگیری این موضوع و پای کار است؛ موضوع کار و گرانی موضوع اصلی و مهم کشور است.

قالیباف تصریح کرد: همکاران ما در وزارت اقتصاد باید به این نکته توجه کنند که  این درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم دارای اشکالاتی است و باید این موضوع را رفع کنند تا بهانه ها را بگیرند.

وی ادامه داد: ما در این درگاه باید 4 کار انجام داد، یکی صدور، یکی تمدید و یکی استعلامات و یکی هم توسعه حوزه کسب و کار است که الان در حال حاضر ما در مرحله اول هستیم.

رئیس مجلس درباره اتصال مجوزهای صنفی گفت: اصناف هنوز وارد این مجموعه نشده اند. بخش قابل توجهی از کارها در حوزه اصناف است که همکاران ما در اتاق اصناف به سرعت این کار را انجام دهند و هیئت مقررات زدایی که باید اصلاح این فرآیند ها را انجام دهند اهتمام ویژه داشته باشند.

قالیباف تصریح کرد: برخی از دستگاه ها مثل شهرداری ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق های ایران و تعاون و فراجا دستگاه هایی هستند که وارد درگاه نشده اند.

وی ادامه داد: ما در آبان ماه 1401 جلسه بعدی پیگیری این ارگان ها را برگزار می کنیم و حوزه معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید موظفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند.

رئیس مجلس گفت: ما در آبان ماه به این گزارشات رسیدگی خواهیم کرد اگر اقداماتی بر روی زمین مانده بود، مجلس از همه ابزار نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح کار را پیش می برد تا روند اشتغال در کشور جمع و جور شود.

قالیباف گفت: این درگاه در حوزۀ مسائل فنی اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید توسط وزارت اقتصاد رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.

وی افزود: صریح و شفاف می‌گویم مطمئن باشید مجلس برای آینده زمان‌بندی ارائه می‌کند تا بعضی از دستگاه‌ها مانند شهرداری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران، تعاون و فراجا که به درگاه وارد نشده‌اند، جلسۀ پیگیری درباره‌شان در آبان ۱۴۰۱ برگزار شود.

رئیس مجلس با اشاره به ضرب الاجل شش‌ماهۀ مجلس به دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار تاکید کرد: همۀ دستگاه‌ها بدانند اگر اقداماتی بر زمین مانده باشد، مجلس به‌کمک همۀ ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سؤال، ارجاع به قوه قضائیه تا استیضاح، کار را پیش می‌برد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک‌بار جمع شود.

وی گفت: این زمان‌بندی دقیق است و ماهانه گزارشی انجام می‌گیرد و آبان‌ماه روز تعیین تکلیف خواهد بود. دیگر روز تذکر دادن نیست. این فرصتی است تا ۱۰۰٪ دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.