به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس طی نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح جزئیات بسته پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار ارز، گفت: وظیفه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی نظارت بر عملکرد دولت است. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی کشور در روزهای پایانی کاری رئیس کل سابق بانک مرکزی در صحن مجلس قرائت شد.

وی بیان کرد: محورهایی که در بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست‌های ارزی در اوایل دی ماه در صحن مجلس قرائت شد، این بود که کاهش ارزش پول ملی بر اساس چند مفروض اتفاق می‌افتد و اگر می‌خواهیم از این کار جلوگیری کنیم، باید در حوزه اقتصادی اقداماتی کنیم که این چالش‌ها پیش نیاید که ناترازی‌ها یکی از موضوعات مهم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشوری که تورم بالاتری دارد، قدرت خرید کمتری نسبت به کشوری که تورم کمتری دارد، خواهد داشت. تورم عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است و ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبنای ما در تدوین سیاست‌های ارزی، قانون بوده است. در قانون بودجه امسال هم دولت مکلف شده است که با نرخ شناور موضوع تعهدات ارزی را پیگیری کند. البته در سند دولت مردمی که در دولت سیزدهم در اواخر سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد هم آمده بود که در دولت سیزدهم سیاست عدم تعیین نرخ ارز ثابت و حرکت بر مبنای نرخ ارز شناور خواهد بود و ما هم در مجلس و کمیسیون اقتصادی قائل به این مسئله هستیم.

پورابراهیمی تاکید کرد: ما باید از چند نرخی بودن ارز پرهیز کنیم چرا که تأثیرات منفی دارد. جلوگیری از وجود نرخ ثابت ارز هم اهمیت دارد و باید نسبت به آن اقدام کنیم. در حوزه ارز هم تاکید کردیم دولت باید رهبری نرخ را بر عهده گیرد و باید بتواند در حوزه بازار به گونه‌ای عمل کند که از بالا پرس قیمتی را انجام دهد. برای مدیریت بازار ارز حکمرانی ریال اهمیت زیادی دارد. یکی از ابزار کنترل ارز، کنترل ریال است که این موضوع هم در بسته پیشنهادی ما آمده بود.

دولت در تعیین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به مجلس مشورت نکرد

پورابراهیمی اظهار داشت: از زمانی که فرزین رئیس بانک مرکزی شد، تعیین نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شد که تعیین نرخ ارز ثابت تکرار تجربه نرخ ارز ترجیحی دولت قبل است و این سیاست کارشناسی نبود و با مجلس هم مشورت نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز مبادله ارز و طلا هم از سوی دولت مطرح شد که اقدام رو به جلویی بود اما اگر در کنار این قضیه بانک مرکزی بخواهد صادرکنندگان را الزام به نرخ ثابت کند، می‌تواند منجر به افزایش شدید تقاضا برای واردات کشور کند.

وی ادامه داد: ما بر اساس شرایط جدید و تصمیمات اخیر بانک مرکزی قرار است بسته یا سیاست‌های تکمیلی پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه کنیم. بازار ارز در کشور ما قابلیت کنترل دارد و وضعیت فعلی غیرمنطقی به نظر می‌رسد و با مؤلفه‌های اقتصادی هم همخوانی ندارد. ما تجربه سنوات قبل را باید در شوک‌های ارزی مورد توجه قرار دهیم و نباید نسبت به تجارب قبل بی اعتنا باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هفته آینده بعد از تکمیل نشست‌های خود با دولتمردان، گزارش خود را درباره بسته پیشنهادی ارزی جدید به دولت ارائه می‌دهیم و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم. مجلس و دولت با هماهنگی با یکدیگر می‌توانند باعث ثبات در بازار ارز شوند. ما قرار است بسته پیشنهادی ارزی قبلی را تکمیل کنیم و متناسب با شرایط جدید، بسته جدیدی را تهیه می‌کنیم و به دولت ارائه می‌کنیم و این بسته متناسب با سیاست‌های جدید مانند بازار مبادله ارز و طلا خواهد بود.

وی گفت: در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، وی اعلام کرد که ما آماده‌ایم گزارش و پیشنهادات ارزی مجلس را در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دهیم. فرصت به دولت خواهیم داد و به دولت درباره تصمیم‌گیری درباره ساماندهی ارزی مهلت می‌دهیم و دولت می‌تواند به شرط اصلاح یکسری از سیاستها بازار ارز را مدیریت کند، در غیر این صورت اقدامات نظارتی خود را در زمان مقرر انجام خواهیم داد.

پورابراهیمی گفت: نقد ما به نرخی است که در مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است و بانک مرکزی باید اجازه دهد طرف عرضه ارز خود را بیاورند و در این بازار با مالکیتی که خودشان دارند، بیاورند. تعیین سقف عددی بازار غیررسمی را دچار التهاب و مشکل می‌کند. بازار مبادله و بازار نیما مورد تأیید ماست، اما بانک مرکزی باید از سیاست دستوری دست بردارد.