به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با شکل گیری تالار دوم نیما، این امید در دل فعالان بخش خصوصی ایجاد شد که دولت پذیرفته نرخ واقعی ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرده و از دستوری بودن نرخ جلوگیری کند؛ اما متأسفانه آنچه در عمل رخ داد، نرخگذاری دستوری ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی آن برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی و به عبارتی صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور بود.

وی افزود: در واقع، این دسته از صادرکنندگان نرخ‌هایی را پیش روی خود می‌دیدند که فعالیت آنها را مختل می‌کند. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این در حالی است که تا پیش از آن، دولت برای نزدیک کردن نرخ ارز صادراتی و بازار ارز، امکان فروش اسکناس را در صرافی‌های مجاز اعلام کرده و اجازه داده بود که صادرکنندگان علیرغم همه سختی ورود ارز به صورت اسکناس، آن را از سایر کشورها به ایران منتقل کرده و از این طریق رفع تعهد ارزی کنند.

لاهوتی افزود: در آن زمان، تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد در نهایت ۲,۰۰۰ تومان بود؛ ولی با شکل گیری تالار دوم، قیمت حواله به ۴۰ هزار تومان در تالار نیما و اسکناس به ۴۳ هزار تومان (مطابق با نرخ‌های روز گذشته) رسیده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بنابراین صادرکنندگان باید ارز را در شرایطی به فروش برسانند که نرخ حواله که باید ارزش بالاتری داشته باشد، از نرخ اسکناس در این تالار پایین‌تر آمده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۶۰ ردیف تعهدی در تأمین ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: از سوی دیگر زمانی که مصرف کننده طبق دستورالعمل بانک مرکزی امکان این را دارد که تقاضاهای خرد را از صرافی‌های مجاز تأمین کند. صرافی‌های بانکی ارز ۴۳ هزار تومانی را به صرافی‌های تضامنی به نرخ ۴۸ هزار تومان (مطابق با نرخ دیروز) می‌دهند و همین ۵ هزار تومان مابه التفاوت، از جیب صادرکننده به مصرف کننده خرد داده می‌شود که مشخص نیست این سیاستگذاری ها بر اساس چه منطقی صورت می‌گیرد. لاهوتی تصریح کرد: آیا هدف سیاستگذار از وضع چنین سیاستهایی، زمین گیر کردن صادرات در شرایطی است که کشور نیاز به ارز دارد یا اینکه می‌خواهد مشکلات امروز را به فردا بیندازد؟

وی گفت: هر روز بانک مرکزی به دنبال این است که بخشنامه جدیدی را اعمال کند؛ در حالیکه این گونه سیاستها در شرایط کنونی کشور باعث کاهش صادرات، جلوگیری از رفع تعهد ارزی و تأخیر در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و در نهایت رونق کارتهای یکبار مصرف خواهد شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از سوی دیگر، هفته گذشته با دستور رئیس جمهور، نرخ ارز مورد محاسبه در گمرکات از نرخ ۳۸ هزار تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان کاهش یافت تا هزینه‌های واردات افزایش نیابد؛ ولی در بحث صادرات کماکان نرخ ۴۳ هزار تومانی ملاک عمل است و کالاهای صادراتی به خصوص در حوزه کشاورزی و معدنی که امروز مکلف به پرداخت عوارض صادراتی هستند، باید نرخ ارز ۴۳ هزار تومانی پرداخت کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این سیاست‌ها جز سرکوب صادرات در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، معنای دیگری ندارد. وی گفت: تقاضای ما از سیاستگذاران ارزی به عنوان فردی که در عرصه صادرات بیش از ۳۰ سال است فعالیت دارد آن است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، شرایط را تسهیل کرده و اجازه دهد صادرکننده با سهولت بیشتری ارز را به چرخه اقتصادی برگرداند و این خودتحریمی کنار گذاشته شود.