علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز نیز در جمع خبرنگاران توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کرد: وی با تاکید مجدد بر این موضوع که هیچ بسته ارزی‌ای از سوی مجلس محترم به دولت ارائه نشده است، گفت: ما در اختلافات داخلی مجلس شورای اسلامی ورود نمی‌کنیم. بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان با اشاره به جلسه‌ای که در دی‌ماه برگزار شده است، از ارائه بسته ارزی مجلس به دولت تاکید کرده‌اند، گفت: آنچه که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی فرموده بودند این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس محترم چهل روز پیش تحویل دولت شده است؛ اما این موضوع صحیح نیست. سخنگوی دولت ادامه داد: طبیعتاً نامه‌های نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضاً متعارض با یکدیگر به دولت ارسال می‌شود، نمی‌تواند نظر کل نمایندگان محترم یا نظر مجلس تلقی شود. وی گفت: در همان جلسه چهارم دی‌ماه که اشاره شده، چند نفر از نمایندگان محترم مجلس و رؤسای محترم کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید صحبت کردند و هر کدام در نظرات‌شان راهکارها و پیشنهادات متفاوتی را در نظر داشتند که حتی بعضاً با یکدیگر متعارض است؛ اما کدام‌یک نظر مجلس است؟! سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی دیگر از نمایندگان محترم مجلس یا رؤسای محترم کمیسیون‌ها نیز در ملاقات‌های حضوری نکات دیگری مطرح کرده‌اند، اما آنچه که ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب می‌شود. بهادری جهرمی در پایان گفت: قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس محترم را مشخص کرده است و انتظار می‌رود همه مقامات نیز منطبق بر همین مسیر اعلام نظر فرمایند.