رئیس عدلیه بیان داشت: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضائیه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقد شده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانه‌ای ملغی شود. رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک. رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تأمین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم واز این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تأمین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تأمینی را در این راستا صادر کرد. قاضی‌القضات در ادامه با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذی‌ربط قضائی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشته باشند و در اینگونه موارد تمام جوانب امر را بسنجند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا محکومیت دریافت می‌کند، حاشیه‌ها و ضررهای جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: در زمینه محکومیت برخی از افراد، می‌توان متناسب با تمکن و توانایی‌های آنها، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذی‌ربط قضائی هستیم. در بخش پایانی این مراسم، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مدیران جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.