به گزارش گروه سیاسی عصر قانون علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏دولت ‎امانوئل مکرون مسئول مستقیم نقض گسترده حقوق بشر و برخورد خشن با معترضانی است که خواهان حقوق شهروندی‌شان هستند؛ فرانسه باید پاسخگوی عملکردش در قبال شهروندان این کشور باشد.